إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

السلام عليكم أنا دخلت في منصه على الدخل المعيشي...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم أنا دخلت في منصه على الدخل المعيشي وعندما ارسلت لهم الأموال عن طريق الحولات وربحت ولكن لايعطوني المبلغ الذي ربحته كيف استعيده

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

 إذا تعرضت لعملية نصب عبر الإنترنت، فهناك خطوات قانونية يمكنك اتخاذها وفقاً للقانون العراقي:
 
1. تقديم بلاغ رسمي: ابدأ بتقديم بلاغ في مركز الشرطة المحلي أو الجهة المختصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية. ستحتاج إلى تزويدهم بجميع الأدلة مثل الرسائل، والإيصالات، وأي معلومات أخرى قد تساعد في التحقيق.
 
 
2. التواصل مع البنك أو الجهة المالية: إذا كانت الأموال قد حُولت عبر البنك، فقد يكون بإمكانهم مساعدتك بتعقب العملية. بعض البنوك قد يكون لديها آليات لحماية العملاء من عمليات الاحتيال، لكن يعتمد هذا على مدى سرعة التواصل معهم بعد حدوث التحويل.
 
 
3. التعاون مع جهات حكومية: في بعض الدول، توجد جهات حكومية مخصصة للتحقيق في الجرائم الإلكترونية. تأكد من التواصل معهم، إذا كانت موجودة في العراق، لتقديم جميع الأدلة.
 
4.التوعية والتحذير: احرص على أن تكون متحفظاً عند التعامل مع منصات غير معروفة، وراجع التقييمات والتحذيرات المرتبطة بها قبل القيام بأي تحويلات مالية.
في القانون العراقي، يُعدُّ النصب الإلكتروني جريمة يعاقب عليها. ورغم أن قانون العقوبات العراقي الصادر عام 1969 لم يتضمن نصوصاً خاصة بالجرائم الإلكترونية لأنه وُضع قبل انتشار هذه الجرائم، إلا أن الجرائم الإلكترونية في العراق يتم التعامل معها من خلال مواد القانون التي تنطبق عليها بالتشابه. وتوجد بعض النصوص المقترحة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، ولكنها لم تُقر حتى الآن بشكل رسمي.
 
فيما يلي بعض المواد التي يمكن الاستناد إليها لمعاقبة مرتكبي النصب الإلكتروني في العراق:
 
1. المادة 456 (النصب والاحتيال):
 
تنص المادة 456 من قانون العقوبات العراقي على أنه:
 
> "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات أو بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، وذلك باستخدام وسائل احتيالية، أو انتحال اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أو بإحداث الأمل في الحصول على ربح وهمي أو دفع المبلغ الذي أخذه بطرق احتيالية."
 
ويُعتبر النصب الإلكتروني أحد أشكال الاحتيال، ويمكن أن تطبّق عليه هذه المادة إذا استوفى شروط الاحتيال.
 
2. المادة 240 (استعمال الحيل والخداع):
 
تُستخدم المادة 240 في بعض الحالات المتعلقة باستخدام وسائل الخداع، لكن هذه المادة غالباً ما تُستخدم للجنح البسيطة ولا تُطبق إلا إذا تم إثبات الخداع بشكل مباشر.
 
3. القوانين المستقبلية:
 
لم يُصدر العراق حتى الآن قانوناً مستقلاً خاصاً بمكافحة الجرائم الإلكترونية، ولكن هناك مسودة قانون تناقش في البرلمان منذ سنوات. يُتوقع أن تتضمن هذه القوانين بنوداً واضحة تتعلق بالنصب والاحتيال الإلكتروني وتوفير عقوبات رادعة لها.
 
الإجراءات العملية:
 
يتم التعامل مع هذه الجرائم في العراق وفقاً لما يتوفر من أدلة، ويتم تقديم شكوى إلى السلطات المختصة مثل الشرطة أو الجهات القضائية، وقد تُحكم العقوبة بناءً على تقدير القاضي استناداً إلى المواد العامة المذكورة.
 
> ملاحظة: الجرائم الإلكترونية في تطور مستمر، والقوانين لمواكبتها بشكل كامل بعد، ولكن يتم التعامل مع معظم قضايا النصب الإلكتروني حاليًا من خلال القوانين العامة المتعلقة بالنصب والاحتيال.
 
 

 
 
 
 
 
 

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار