إسأل محامي الآن
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
محامي
في المنطقة التي أسكن فيها ليس لدينا إدارة للطب...
في المنطقة التي أسكن فيها ليس لدينا إدارة للطب الشرعي ، و بالنسبة للطب النفسي الشرعي يوجد فقط قسم للطب النفسي الشرعي في منشأة حكومية تسمى مستشفى الامراض النفسية ، و لا يوجد في هذا المستشفى طبيب نفسي شرعي واحد ، و رغم هذا يوجد فيه قسم للطب النفسي الشرعي يتعامل مع المحاكم ، و اتضح لي اخيرا أن الخبير القضائي فرع الطب النفسي الشرعي الموجود في ذلك المستشفى و المعتمد لدي المحاكم لا يملك شهادة في الطب اصلا ، بل هو شخص درس ادارة طبية ، و الحقيقة هو شخص غير عارف بعمله ، و لا تتوفر فيه متطلبات الوظيفة ، و لأنه غير متخصص في الطب النفسي الشرعي ، فهو دائما يكتب إلى المحكمة تقارير متدنية لم تستوفي شرائطها القانونية ، و لا يوجد من يقيم تقاريره ، و على سبيل المثال تقاريره تكتب بلغة نفسية غير مفهومة للقاضي ، وغير معلله ، و لجهله بالطب النفسي الشرعي لا يستطيع أن يراعي أثناء كتابة تقاريره المعايير العلمية ، و العملية ، و لا القواعد الشكلية ، و لا الأسلوب الفني في الكتابة ، و هذا الشخص فعلا غير قادر على التعامل مع المحكمة بطريقة صحيحة ، و التفاعل بينه و بين المحاكم سيء جدا من الطرفين ، و عندما تقرر محكمة في المنطقة التي أسكن فيها الاستعانة بالخبرة القضائية فرع الطب النفسي الشرعي يقوم كبير الكتاب في تلك المحكمة بمراسلة مدير المستشفى الذي تم ذكره سابقا ، فيتم تكليف لجنة طبية أو طبيب نفسي عادي واحد لأنه لا يوجد طبيب نفسي شرعي في المستشفى ، ثم بعد انتهاء التقييم النفسي يقوم الخبير بكتابة ما كتبه الاطباء النفسيون ، و اعتماده ختما ، و توقيعا ، ثم يرسله إلى المحكمة ، و بدون اعتماد مدير المستشفى للتقرير ، و دائما لا يعتبر ما يُكْتب تقريرا نفسيا شرعيا ، بل في أحسن تقدير تقرير طبيب نفسي علاجي ، و هذا الشخص في هذه الوظيفة منذ 30 سنة تقريبا ، و المحكمة للأسف معتمدة عليه ، و لقد اصدر الايام القليلة السابقة تقريرا باطلا ، و أنا الضحية ، و أريد تحريك الدعوة الجنائية ضدهم ، فهل أوجه الاتهام لهذا الخبير ؟ او لمدير المستشفى الذي وافق على وجود قسم للطب النفسي الشرعي و ليس لديه أطباء في هذا التخصص المهم جدا ؟ ، و أختم بأني أريد منكم الجواب الكافي
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
للإجابة عن السؤال من وجهة نظر قانونية ليبية فانه :
1. الإشكالية الأساسية:
تكمن في أن الشخص المكلّف بالخبرة القضائية في فرع الطب النفسي الشرعي لا تتوفر فيه المؤهلات المطلوبة، مما يؤثر على عدالة الإجراءات القضائية وحقوق الأطراف المتقاضين. وهذا يعد إخلالًا بواجبات الوظيفة وتقصيرًا في أداء مهامه.
2. النصوص القانونية ذات الصلة:
قانون العقوبات الليبي:
المادة 237: تعاقب على تقديم تقارير مزورة أو غير صحيحة في القضايا القضائية، سواء كان ذلك عن عمد أو بسبب الإهمال الجسيم.
المادة 241: تشير إلى المسؤولية الجنائية للشخص الذي يزيف أو يزوّر مستندًا رسميًا، بما في ذلك التقارير الطبية أو النفسية المقدمة للمحكمة.
قانون الإجراءات الجنائية الليبي:
المادة 155: تنص على وجوب أن يكون الخبير القضائي مؤهلاً تأهيلاً علميًا وتقنيًا ملائمًا للعمل الموكل إليه.
المادة 157: تشير إلى ضرورة أن تكون تقارير الخبراء مستوفية للشروط الشكلية والموضوعية المطلوبة قانونًا.
قانون الوظيفة العامة:
المادة 24: تحدد شروط التعيين في الوظائف العامة، بما في ذلك الكفاءة والمؤهلات العلمية الملائمة.
قانون المسؤولية المدنية:
المادة 166: تنص على مسؤولية الشخص عن الأضرار الناتجة عن تقصيره أو إهماله في أداء واجباته.
3. تحديد المسؤولية:
مسؤولية الخبير:
الخبير القضائي يتحمل مسؤولية مباشرة عن التقارير غير الصحيحة أو التقصير في أداء مهامه بسبب عدم امتلاكه المؤهلات المطلوبة أو كتابته تقارير تفتقر إلى المعايير العلمية والقانونية.
وفقًا للمادة 237 من قانون العقوبات، يمكن توجيه الاتهام له بسبب تقديم تقارير غير صحيحة أو غير مستوفية للشروط.
مسؤولية مدير المستشفى:
المدير يتحمل جزءًا من المسؤولية الإدارية لأنه سمح بوجود قسم للطب النفسي الشرعي دون تعيين متخصصين في هذا المجال.
وفقًا للمادة 24 من قانون الوظيفة العامة، يُعتبر المدير مخالفًا لقواعد التوظيف وتعيين أشخاص غير مؤهلين.
4. الإجراءات المقترحة:
الإبلاغ عن الخبير:
تقديم شكوى إلى النيابة العامة حول التقصير الواضح للخبير، مرفقة بأمثلة من التقارير غير الصحيحة أو المخالفة.
النيابة العامة يمكن أن تفتح تحقيقًا استنادًا إلى المادة 237 و241 من قانون العقوبات.
الإبلاغ عن المستشفى:
تقديم شكوى إدارية إلى وزارة الصحة أو الجهة المشرفة على المستشفيات الحكومية، تطلب فيها التحقيق في آلية تعيين الخبراء في المستشفى.
طلب تقرير جديد:
إذا كان التقرير الذي صدر بحقك معيبًا، يمكنك التقدم بطلب إلى المحكمة لإعادة تقييم الحالة النفسية الشرعية لدى جهة أخرى أو من خلال خبراء متخصصين.
خلاصة قانونية:
وفق القانون الليبي، يمكن توجيه الاتهام لكل من الخبير ومدير المستشفى على التوالي بسبب التقصير والإهمال. يجب اتخاذ إجراءات قانونية عبر القنوات الرسمية لضمان حماية حقوقك وتلافي تكرار مثل هذه الأخطاء في المستقبل.
إسأل محامي
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود