إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

في المنطقة التي أسكن فيها ليس لدينا إدارة للطب...

تم تقييم هذه الإجابة:
في المنطقة التي أسكن فيها ليس لدينا إدارة للطب الشرعي ، و بالنسبة للطب النفسي الشرعي يوجد فقط قسم للطب النفسي الشرعي في منشأة حكومية تسمى مستشفى الامراض النفسية ، و لا يوجد في هذا المستشفى طبيب نفسي شرعي واحد ، و رغم هذا يوجد فيه قسم للطب النفسي الشرعي يتعامل مع المحاكم ، و اتضح لي اخيرا أن الخبير القضائي فرع الطب النفسي الشرعي الموجود في ذلك المستشفى و المعتمد لدي المحاكم لا يملك شهادة في الطب اصلا ، بل هو شخص درس ادارة طبية ، و الحقيقة هو شخص غير عارف بعمله ، و لا تتوفر فيه متطلبات الوظيفة ، و لأنه غير متخصص في الطب النفسي الشرعي ، فهو دائما يكتب إلى المحكمة تقارير متدنية لم تستوفي شرائطها القانونية ، و لا يوجد من يقيم تقاريره ، و على سبيل المثال تقاريره تكتب بلغة نفسية غير مفهومة للقاضي ، وغير معلله ، و لجهله بالطب النفسي الشرعي لا يستطيع أن يراعي أثناء كتابة تقاريره المعايير العلمية ، و العملية ، و لا القواعد الشكلية ، و لا الأسلوب الفني في الكتابة ، و هذا الشخص فعلا غير قادر على التعامل مع المحكمة بطريقة صحيحة ، و التفاعل بينه و بين المحاكم سيء جدا من الطرفين ، و عندما تقرر محكمة في المنطقة التي أسكن فيها الاستعانة بالخبرة القضائية فرع الطب النفسي الشرعي يقوم كبير الكتاب في تلك المحكمة بمراسلة مدير المستشفى الذي تم ذكره سابقا ، فيتم تكليف لجنة طبية أو طبيب نفسي عادي واحد لأنه لا يوجد طبيب نفسي شرعي في المستشفى ، ثم بعد انتهاء التقييم النفسي يقوم الخبير بكتابة ما كتبه الاطباء النفسيون ، و اعتماده ختما ، و توقيعا ، ثم يرسله إلى المحكمة ، و بدون اعتماد مدير المستشفى للتقرير ، و دائما لا يعتبر ما يُكْتب تقريرا نفسيا شرعيا ، بل في أحسن تقدير تقرير طبيب نفسي علاجي ، و هذا الشخص في هذه الوظيفة منذ 30 سنة تقريبا ، و المحكمة للأسف معتمدة عليه ، و لقد اصدر الايام القليلة السابقة تقريرا باطلا ، و أنا الضحية ، فهل أوجه الاتهام لهذا الخبير او لمدير المستشفى الذي وافق على وجود قسم للطب النفسي الشرعي ، و ليس لديه أطباء في هذا التخصص المهم جدا .

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

للإجابة عن السؤال من وجهة نظر قانونية فانه :
1. الإشكالية الأساسية:
تكمن في أن الشخص المكلّف بالخبرة القضائية في فرع الطب النفسي الشرعي لا تتوفر فيه المؤهلات المطلوبة، مما يؤثر على عدالة الإجراءات القضائية وحقوق الأطراف المتقاضين. وهذا يعد إخلالًا بواجبات الوظيفة وتقصيرًا في أداء مهامه.
 
2. النصوص القانونية ذات الصلة:
 
قانون العقوبات الليبي:
 
المادة 237: تعاقب على تقديم تقارير مزورة أو غير صحيحة في القضايا القضائية، سواء كان ذلك عن عمد أو بسبب الإهمال الجسيم.
 
المادة 241: تشير إلى المسؤولية الجنائية للشخص الذي يزيف أو يزوّر مستندًا رسميًا، بما في ذلك التقارير الطبية أو النفسية المقدمة للمحكمة.
 
قانون الإجراءات الجنائية الليبي:
 
المادة 155: تنص على وجوب أن يكون الخبير القضائي مؤهلاً تأهيلاً علميًا وتقنيًا ملائمًا للعمل الموكل إليه.
 
المادة 157: تشير إلى ضرورة أن تكون تقارير الخبراء مستوفية للشروط الشكلية والموضوعية المطلوبة قانونًا.
 
قانون الوظيفة العامة:
 
المادة 24: تحدد شروط التعيين في الوظائف العامة، بما في ذلك الكفاءة والمؤهلات العلمية الملائمة.
 
قانون المسؤولية المدنية:
 
المادة 166: تنص على مسؤولية الشخص عن الأضرار الناتجة عن تقصيره أو إهماله في أداء واجباته.
 
3. تحديد المسؤولية:
 
مسؤولية الخبير:
الخبير القضائي يتحمل مسؤولية مباشرة عن التقارير غير الصحيحة أو التقصير في أداء مهامه بسبب عدم امتلاكه المؤهلات المطلوبة أو كتابته تقارير تفتقر إلى المعايير العلمية والقانونية.
 
وفقًا للمادة 237 من قانون العقوبات، يمكن توجيه الاتهام له بسبب تقديم تقارير غير صحيحة أو غير مستوفية للشروط.
 
مسؤولية مدير المستشفى:
المدير يتحمل جزءًا من المسؤولية الإدارية لأنه سمح بوجود قسم للطب النفسي الشرعي دون تعيين متخصصين في هذا المجال.
 
وفقًا للمادة 24 من قانون الوظيفة العامة، يُعتبر المدير مخالفًا لقواعد التوظيف وتعيين أشخاص غير مؤهلين
 
4. الإجراءات المقترحة:
 
الإبلاغ عن الخبير:
تقديم شكوى إلى النيابة العامة حول التقصير الواضح للخبير، مرفقة بأمثلة من التقارير غير الصحيحة أو المخالفة.
 
النيابة العامة يمكن أن تفتح تحقيقًا استنادًا إلى المادة 237 و241 من قانون العقوبات.
 
الإبلاغ عن المستشفى:
تقديم شكوى إدارية إلى وزارة الصحة أو الجهة المشرفة على المستشفيات الحكومية، تطلب فيها التحقيق في آلية تعيين الخبراء في المستشفى.
 
طلب تقرير جديد:
إذا كان التقرير الذي صدر بحقك معيبًا، يمكنك التقدم بطلب إلى المحكمة لإعادة تقييم الحالة النفسية الشرعية لدى جهة أخرى أو من خلال خبراء متخصصين.
خلاصة قانونية:
وفق القانون الليبي، يمكن توجيه الاتهام لكل من الخبير ومدير المستشفى على التوالي بسبب التقصير والإهمال. يجب اتخاذ إجراءات قانونية عبر القنوات الرسمية لضمان حماية حقوقك وتلافي تكرار مثل هذه الأخطاء في المستقبل.

الرد من العميل

السلام عليكم ( هل يمكن تحريك الدعوة الجنائية في الموضوع التالي ؟ )أنا المواطن ( ب ) من ليبيا ، و لقد تزوجت في يوم السبت الموافق 8/8/2020م طالبا للراحة و السعادة الزوجية ، و لكن زوجتي جعلت الزواج علاقة متوترة جدا لأنها تملك سمات الشخصية المتمركزة حول ذاتها المعروفة عند علماء النفس بالأنانية و التعنت ، و لا يعتبر التمركز حول الذات مرضا نفسيا ، لكن صاحب هذه الشخصية يعامل كالمريض النفسي ، و بسبب شخصيتها المتمركزة حول ذاتها مالت حياتي معها إلى التعاسة بشكل كبير مع عدم قدرتي على ايجاد الحلول ، و في يوم الجمعة الموافق 26/8/2022م قمت بطرد زوجتي إلى بيت أهلها ، و بعد ذلك فكرت طويل و قررت انهاء الزواج بالطلاق ، و أبلغت أبوها بقراري النهائي الحاسم ، و أخبرته أني متضرر من ابنته ، لكني لا أريد رفع قضية طلاق للضرر ، و أني سوف أعطي ابنته مؤخر الصداق المتفق عليه في عقد الزواج ، و أني أريد طلاق بدون ضرر . لكن تفاجأت في يوم الخميس الموافق 2/3/2023 م بمُحضر من المحكمة يسلمني أمرا صدر من المحكمة يقضى بإلزامي تمكين زوجتي من الشقة مع أنها لم تنجب أطفال و أهلها موجودون و يقيمون في المدينة ، و لقد غضبت من فعلها ذلك ، و كرد فعل طلقتها شفهيا فور دخولها للشقة و لكنها رفضت مغادرة الشقة محتجة ، و أنها لا تريد الطلاق ، و أني لازلت زوجها ، و أن الطلاق الذي صدر عني كان في حالة غضب ، و لذلك هي تعتبره غير مقبول ، و بقيت في الشقة لمدة شهر عانيت فيها كثيرا من تصرفاتها الصادرة عن شخصية يجب أن تعامل كالمريضة النفسية و لا يمكن التفاهم معها ، و رغم أن القانون لا يمنعني من دخول الشقة إلا أني لم أدخل إلا بوجود محرم و أقمت مع أمي ، و وجودها في الشقة ازعجني كثيرا و عطلني عن عملي ، و في النهاية قررت اخبار اخوها الاكبر عن كل ما حدث و ما تقوم به أختهم من تصرفات مسيئة لي و لهم كالطرق على الباب الرئيسي بصوت عالي و الاب كان يخفي على ابناءه الموضوع و كذب عليهم و قال لهم أن أختهم رجعت إلى زوجها و فعلا تدخل أخوتها و نجحت في اخراجها من الشقة و خرجت في يوم الثلاثاء الموافق 18/4/2023م ، و لكنها غادرت إلى بيت أهلها بعد أن سلمني محضر من المحكمة صحيفة طلاق للضرر مرفوعة من طرفها ضدي و حدد فيها موعد أول جلسة في يوم الخميس 18/5/2023م و لا زالت القضية مستمرة حتى الأن ، و لقد اعترفت أمام القاضية بأني طلقتها و قيد ذلك في ملف القضية و بعدها طالبت المدعية تغيير الطلبات أي تغيير شكل الدعوة من قضية طلاق للضرر إلى قضية اثبات طلاق مع اصرارها على انها متضررة و لديها شهود على ذلك ، و لكنى رفضت تغيير شكل الدعوة و تعديل الطلبات ، و قدمت مذكرة دفاع ذكرت فيها أني أنا المتضرر و أن المدعية ليس من حقها أن ترفع للمحكمة قضية طلاق للضرر و أن تضعني في موضع اتهام و في محل سوء الظن . لكن حدث شيء غير متوقع حيت طلبت القاضية عرضي على الطب النفسي الشرعي لتقييم حالتي العقلية رغم أن المدعية لم تطلب ذلك و لان التقرير الطب النفسي الشرعي تأخر قامت المدعية بتقديم " كتيب علاج و متابعة " يخصني إلى المحكمة صادر عن مصحة للعلاج النفسي ، و لقد اعترضت لأن هذا الكتيب يخصني و أخذ مني بدون علمي ، و أن المدعية استغلت العلاقة الزوجية و سرقته مني ، و بناء على اعتراضي لم تستلم القاضية الكتيب و قيدت في ملف القضية ما قامت به المدعية ، فهل يمكن تحريك الدعوى الجنائية ضدها ؟ أرجوك أريد الجواب الكافي أيها الخبير أي إذا كان بالإمكان تحريك الدعوة الجنائية ضدها وضح لي الأمر مع ذكر الأسانيد القانونية من قانون العقوبات و قانون الاجراءات الجنائية .

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بناءً على الوقائع التي ذكرتها، يمكن النظر في إمكانية تحريك الدعوى الجنائية ضد الزوجة وفقًا للقانون الليبي في عدة نقاط، وهي:
 
 
---
 
1. جريمة السرقة (إذا ثبتت واقعة الاستيلاء على كتيب العلاج النفسي دون إذن منك)
 
وفقًا للمادة (451) من قانون العقوبات الليبي:
 
> "كل من اختلس أو استولى بغير حق على مال منقول مملوك للغير بنية تملكه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات."
 
 
 
إذا استطعت إثبات أن الزوجة أخذت كتيب العلاج النفسي الخاص بك بدون إذنك واستعملته في الدعوى المدنية ضدك، فقد يُعتبر ذلك سرقة.
 
ومع ذلك، فإن بعض المحاكم قد لا تعتبر أخذ الزوجة لأغراض إثبات الدعوى سرقة مكتملة الأركان ما لم يثبت أنها أخذته بغرض الإضرار بك أو تملكه بشكل دائم.
 
 
 
---
 
2. جريمة انتهاك الخصوصية والاستيلاء على وثيقة شخصية بدون إذن (إذا لم تكن السرقة متحققة بشكل كامل)
 
وفقًا للمادة (438) من قانون العقوبات الليبي:
 
> "يعاقب بالحبس كل من حصل بأي وسيلة غير مشروعة على مستند أو وثيقة تخص غيره دون رضاه."
 
 
 
إذا كنت تستطيع إثبات أن الكتيب الطبي هو وثيقة شخصية تخصك، وقد حصلت عليه الزوجة دون إذنك، فقد ينطبق عليه هذا النص القانوني.
 
هنا، لا يشترط أن تكون السرقة مكتملة، بل يكفي الاستيلاء بغير وجه حق على مستند خاص بك.
 
 
 
---
 
3. جريمة إساءة استعمال المستندات الخاصة والإضرار بك قانونيًا
 
وفقًا للمادة (237) من قانون العقوبات الليبي:
 
> "يعاقب بالحبس كل من استعمل وثيقة تخص غيره وكان من شأن هذا الاستعمال الإضرار بصاحبها أو بغيره."
 
 
 
استنادًا إلى هذه المادة، إذا استخدمت الزوجة الكتيب الطبي ضدك في المحكمة بقصد الإضرار بسمعتك أو موقفك القانوني، فقد يكون هناك مجال لتحريك دعوى جنائية ضدها.
 
ومع ذلك، يجب إثبات أن نيتها لم تكن مجرد تقديم دليل، وإنما الإضرار بك عمدًا.
 
 
 
---
 
4. جريمة البلاغ الكيدي أو الادعاء الباطل (إذا ثبت أنها قدمت ادعاءات كاذبة ضدك)
 
وفقًا للمادة (264) من قانون العقوبات الليبي:
 
> "يعاقب بالحبس كل من قدم بلاغًا كاذبًا ضد شخص بقصد الإضرار به أو الإساءة إلى سمعته."
 
 
 
إذا ثبت أن ادعاء الزوجة بشأن حالتك النفسية كان كيديًا، وأنها قدمت الكتيب لمحاولة التأثير على المحكمة ظلمًا، فقد يكون هناك مجال لتحريك هذه الدعوى.
 
ومع ذلك، يجب تقديم أدلة واضحة على أن ادعاءاتها لم تكن صحيحة أو كانت بنيّة سيئة.
 
 
 
---
 
الإجراءات المطلوبة لتحريك الدعوى الجنائية ضدها
 
1. تقديم شكوى رسمية إلى النيابة العامة في منطقتك، متضمنة تفاصيل الحادثة، والمستندات التي تثبت أن الكتيب الطبي تم الاستيلاء عليه بدون إذنك.
 
 
2. طلب فتح تحقيق جنائي وفق المواد القانونية المذكورة أعلاه.
 
 
3. تقديم شهادة الشهود (إن وجدت) وإثبات أن الوثيقة قد استُعملت ضدك بطريقة غير مشروعة.
 
 
4. متابعة الإجراءات مع النيابة، التي ستقرر ما إذا كانت هناك أدلة كافية لتحريك الدعوى الجنائية ضد الزوجة.
 
 
 
 
---
 
النتيجة
 
نعم، هناك إمكانية لتحريك دعوى جنائية ضد زوجتك بناءً على قانون العقوبات الليبي، ولكن نجاح القضية يعتمد على قدرتك على إثبات أن الكتيب الطبي أخذ منك بغير إذنك، وتم استخدامه بشكل ضار ضدك.
 
إذا ثبتت السرقة، يمكن تحريك الدعوى وفق المادة 451.
 
إذا ثبت فقط الاستيلاء غير المشروع على مستند خاص بك، فيمكن التحرك وفق المادة 438.
 
إذا ثبت أن الوثيقة استُعملت لإلحاق ضرر بك، فيمكن التحرك وفق المادة 237.
 
إذا ثبت أن الادعاءات ضدك كانت كيدية ومضللة، فيمكن التحرك وفق المادة 264.
 
 
 

الرد من العميل

شكرا لك و لقد أرسلت لي الجواب الكافي كما طلبت تماما . لكن هل تكرمت و أخبرتني عن الوجه الأقرب للصواب من بين كل الحالات التي ذكرتها في جوابك عن سؤالي حول تحريك الدعوة الجنائية في الموضوع إذا كان ذلك ممكننا ؟ ، حيث أنها استولت على كتيب العلاج و المتابعة الصادر عن مصحة للعلاج و التأهيل النفسي ، و قالت أثناء تقديمه لهيئة المحكمة : ( أن هذا اثبات على أني عالجت نفسيا و كنت أتابع في طبيب نفسي ) ، و لقد بقى الكتيب عندها مدة طويلة و تقريبا لمدة سنة و أنا لا أعلم أنه موجود عندها و لا أعلم أنها مستولية عليه بغير وجه حق ، و بالتأكيد لو احتجت إليه تلك الفترة لما وجدته و هذا يعتبر ضرر ، و لا أعتقد أن فعلها مشروع بل يعتبر ضرر لي حتى و لو لم أحتاج لهذا الكتيب ، لأني لو شعرت بفقده لبقيت محتارا و أبحث عنه ، كما أنكم لا شك تعلمون أن عمل الطبيب النفسي مختلف عن غيره من الأطباء ، و عمله معتمد على السرية التامة ، و رغم ذلك بعض العائلات لا يرضون أن يعالج أبناءهم عند الطبيب النفسي حتى لا يكشف أسرار العائلة ، و في مثل هذا الكتيبات قد يكون هناك أشياء مذكورة ليس لها علاقة بسؤال القاضية الذي من المفروض أن يركز على السؤال الذي اكتسب أهمية قانونية و قد يكتب الطبيب في مثل هذه الكتيبات أشياء متعلقة بجذور المشكلة التي يعاني منها مريض ما ، و قد تكون مثلا اغتصاب تعرض له المريض في الصغر من أحد أقاربه ، أو أنه شاهد أمه مثلا ترتكب الزنا مع شخص ما و أثر ذلك في صحته العقلية . إن الطب النفسي يختلف عن غيره من فروع الطب ، لأن الأطباء النفسيون لا يملكون الأدوات التشخيصية التي يمتلكها فرع الطب الأخرى ، و التقييم النفسي يكون عادة متمركز حول شكوى المريض ، و يعتمد عمل الطبيب النفسي على السرية التامة ، و قد يكتب الطبيب النفسي في مثل هذه الكتيبات معلومات لا يريد المريض أن يعلمها أحد عنه ، و تكون متعلقة بالمريض شخصيا أو متعلقة بأحد معارفه أو مذكور فيه موقف تعرض له لا يريد أن يعرفه أحد ، و كشف هذا المعلومات عنه قد يصبح عارا طول العمر أو يسبب له مشاكل اجتماعية كبيرة ، و في نفس الوقت قد تكون هذه المعلومات السرية غير مهمة للمحكمة و لا فائدة من معرفة القاضي بها ، و لقد أخبرني أحد الأطباء النفسيين التالي : ( إن عملنا معتمد على السرية الكاملة إلا إذا راسلني القاضي فعندئذ سوف أجيب على سؤاله و هذا ليس في ليبيا فقط بل في كل دول العالم ) أي كان بإمكان المحكمة أن تراسل الطبيب النفسي و الطبيب سوف يجيب فقط عن سؤال القاضي الذي اكتسب أهمية قانونية ، و بالتأكيد سوف يكون الطبيب ممسك بعصا التوازن ، و ذلك سوف يجعله يتصرف بالعدل و الحكمة و لا يذكر للقاضي معلومات ليس هناك حاجة لذكرها كما أنها قد تجلب العار للمدعي عليه أو على الأقل لن يذكر أسماء أشخاص بعينهم ، إنا أعتقد أن سرقة مثل هذا الكتيب فيه تعدي على أسرار المريض إن وجدت و كشفها للعلن دون حاجة متعلقة بالقضية جريمة و خصوصا إن كان كتيب العلاج النفسي فيه أشياء المريض يكتمها و يخفيها و اضطر فقط أن يذكرها للطبيب النفسي لأنه مريض يشعر أن لديه مشكلة ، و يخشى أن تتأزم ، و المريض النفسي يعاني فقط إذا كان عنده استبصار و يشعر بالمعاناة ، و أخيراهل يمكنني تحريك الدعوة الجنائية حتى لو لم يكن هناك أسرار في الكتيب أخفيها ؟

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بالنظر إلى تفاصيل القضية التي ذكرتها، هناك عدة أوجه قانونية يمكن من خلالها تحريك الدعوى الجنائية، وسأوضح لك الأقرب للصواب بناءً على ما قدمته من معلومات:
 
1. الاستيلاء على مستند خاص دون وجه حق
 
إذا ثبت أن الشخص استولى على الكتيب بدون إذن منك، فهذا قد يشكل جريمة تتعلق بالاستيلاء غير المشروع على وثيقة شخصية. في بعض القوانين، يمكن اعتبار هذا الفعل نوعًا من السرقة أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة، خاصة إذا كان المستند يحتوي على معلومات حساسة تتعلق بصحتك.
 
2. انتهاك السرية الطبية وحرمة الحياة الخاصة
 
الكتيب الصادر عن المصحة يعتبر وثيقة طبية خاصة، وبالتالي فإن الاستيلاء عليه واستخدامه دون إذنك، خصوصًا في المحكمة، قد يعد انتهاكًا للسرية الطبية وخصوصية المريض. في بعض الدول، مثل فرنسا وألمانيا، هناك قوانين صارمة تمنع الكشف عن السجلات الطبية بدون موافقة المريض، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مساءلة جنائية ومدنية.
 
3. التشهير والإضرار المعنوي
 
إذا كان الهدف من استخدام الكتيب أمام المحكمة هو الإساءة إلى سمعتك أو الإضرار بك نفسيًا أو اجتماعيًا، فيمكنك رفع قضية بتهمة التشهير أو القذف، خاصة إذا لم يكن تقديم هذا المستند ضروريًا أو ذا صلة بالقضية التي تنظرها المحكمة.
 
4. الإضرار بك حتى لو لم تكن هناك أسرار حساسة في الكتيب
 
حتى لو لم يكن في الكتيب أسرار حساسة، فإن مجرد الاستيلاء عليه دون إذنك وحجبه عنك لفترة طويلة يعتبر إضرارًا، خصوصًا إذا كنت بحاجة إليه ولم تجده. هذا قد يشكل جنحة الإضرار العمدي أو الإهمال الجسيم، بحسب القانون المطبق في بلدك.
 
هل يمكنك تحريك الدعوى الجنائية؟
 
نعم، يمكنك تقديم شكوى جنائية استنادًا إلى:
 
الاستيلاء غير المشروع على مستند خاص
 
انتهاك السرية الطبية وحرمة الحياة الخاصة
 
الإضرار بك ماديًا أو معنويًا
 
 
لكن نجاح القضية يعتمد على القانون المحلي وتفسير المحكمة للأفعال المرتكبة. 
 

الرد من العميل

قامت المحكمة في قضية طلاق للضرر بمخاطبة مدير مستشفى الأمراض النفسية و العصبية و المؤثرات العقلية الحكومي لتقييم حالتي العقلية ، و بناء على هذا قام طبيب نفسي عام بإجراء تقييم لوضعي الصحي النفسي ، و الطبيب مؤهل و ذو كفاءة في مجال الطب النفسي فقط ، و لكنه ليس مؤهلا في مجال الطب النفسي الشرعي ، و التخصص الاخير غير موجود في ذلك المستشفى و لا في كل البلاد و لم يعطي أي اهتمام ، و مع هذا يوجد في المستشفى المذكور سابقا قسم للطب النفسي الشرعي يرأسه شخص ليس طبيبا أصلا بل هو متخصص في الإدارة الطبية و مع أنه غير مؤهل هو للأسف معتمد لدي المحاكم كخبير في مجال الطب النفسي الشرعي ، و بعد كتابة الطبيب النفسي العام لتقريره العلاجي عني ذلك التقرير الغير معلل تعليلا وافيا و الغير أخلاقي قام رئيس قسم الطب النفسي الشرعي باعتماده كما هو ختما و توقيعا ، و التقرير الطبي الذي صدر في شأني باطل و غير أخلاقي و غير معلل . و أنا أريد من سيادتكم تقييم الوضع المذكور سابقا و دور الخبير القضائي الذي يلعب دور الوسيط الغير فعال لأنه غير مؤهل و تأثيره على العدالة و ثقة الناس بالسلطة القضائية ، و هل يمكن السكوت عن هذا الوضع ؟ و أيضا أريد أن أعلم علم اليقين هل الطبيب النفسي العام الذي يكتب تقريرا طبيا علاجيا بلغة نفسية غير مفهومة للمحكمة و لا يعرف ما هي القواعد الشكلية و الأسلوب الفني في كتابة تقارير الخبرة القضائية و لم يحلف اليمين الذي يحلفه الخبراء القضائيون أن يحل محل الطبيب النفسي الشرعي حتى و إن كان غير موجود ، و الطبيب النفسي الشرعي يكون مؤهلا و عارفا لدوره و قادرا على التفاعل الجيد مع المحكمة و من هذا أن يكتب تقارير خبرة قضائية طبية بلغة قانونية يستطيع القاضي أن يفهمها و تكون مستوفية لكامل الشروط القانونية .

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

في القانون الليبي، كما هو الحال في معظم الأنظمة القانونية، يعتبر تقرير الخبرة الطبية النفسية جزءًا أساسيًا من تقييم الأهلية العقلية للأطراف في القضايا، لا سيما في قضايا الطلاق للضرر. وبما أن تقرير الطب النفسي قد يؤثر على قرار المحكمة، فإن هناك معايير قانونية وتنظيمية تحكم كيفية إعداد هذه التقارير، ومن يمكنه كتابتها، واعتمادها، ودورها في المحاكمة.
 
1- تقييم الوضع القانوني لمصداقية التقرير الطبي
 
بناءً على وصفك، يبدو أن التقرير الطبي الصادر في حقك يعاني من عدة مخالفات جوهرية، وهي:
 
1. عدم وجود تخصص الطب النفسي الشرعي في المستشفى:
 
الطب النفسي الشرعي هو فرع متخصص يختلف عن الطب النفسي العام، حيث يركز الأول على تقييم الحالات من منظور قانوني وليس علاجي فقط.
 
الطبيب الذي أصدر التقرير هو طبيب نفسي عام وليس خبيرًا نفسيًا شرعيًا، مما قد يؤدي إلى تقرير لا يفي بالمتطلبات القانونية.
 
 
 
2. اعتماد التقرير من شخص غير طبيب ولا يحمل مؤهلات الطب النفسي الشرعي:
 
رئيس قسم الطب النفسي الشرعي في المستشفى ليس طبيبًا، بل متخصص في الإدارة الطبية، ومع ذلك، هو المعتمد لدى المحاكم كخبير نفسي شرعي.
 
هذا يثير تساؤلات حول شرعية وصحة تقارير الخبرة التي يعتمدها، مما قد يؤثر على عدالة المحاكمة.
 
 
 
3. الطبيب النفسي العام لم يحلف اليمين القانونية:
 
وفقًا لقانون الإثبات الليبي، الخبراء الذين يعتمد عليهم القضاء يجب أن يؤدوا اليمين القانونية أمام المحكمة قبل تقديم تقاريرهم.
 
الطبيب لم يقم بذلك، مما يجعل تقريره غير مكتمل من الناحية القانونية.
 
 
 
4. عدم توافق التقرير مع القواعد الشكلية والفنية لكتابة تقارير الطب الشرعي:
 
القاضي يحتاج إلى تقرير نفسي مكتوب بلغة قانونية مفهومة، وليس بلغة نفسية علاجية يصعب تفسيرها قضائيًا.
 
عدم توضيح أسس التشخيص والتقييم يجعل التقرير عرضة للطعن.
 
 
 
 
2- تأثير الوضع على العدالة وثقة الناس بالقضاء
 
عندما يتم الاعتماد على أشخاص غير مؤهلين أو غير متخصصين في المجال الطبي الشرعي، قد يؤثر ذلك سلبًا على القرارات القضائية، خصوصًا في قضايا حساسة مثل الطلاق، الحضانة، الأهلية القانونية، إلخ.
 
قد يؤدي هذا إلى ظلم أحد الأطراف بسبب تقرير غير دقيق أو غير مدعوم بالأدلة الكافية.
 
كما أن وجود خبير غير مؤهل قد يؤدي إلى فقدان الثقة في نزاهة التقارير الطبية المقدمة للمحاكم، مما يضعف العدالة.
 
 
3- هل يمكن السكوت عن هذا الوضع؟
 
لا، لا يمكن السكوت عن هذا الوضع، ولديك عدة إجراءات قانونية يمكنك اتخاذها:
 
1. طلب تقرير طبي جديد من جهة أكثر تخصصًا
 
يمكن التقدم بطلب إلى المحكمة لإجراء تقييم طبي شرعي جديد من قبل طبيب مختص في الطب النفسي الشرعي أو لجنة طبية مستقلة.
 
 
 
2. الطعن في التقرير الطبي الحالي
 
يمكنك الطعن في التقرير أمام المحكمة، استنادًا إلى المواد القانونية المتعلقة بقبول الأدلة والخبير القضائي.
 
المادة 180 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية الليبي تسمح للطرف المتضرر بالطعن في تقرير الخبير إذا لم يكن مؤهلًا أو إذا كان التقرير غير معلل بشكل كافٍ.
 
 
 
3. رفع شكوى ضد الخبير المعتمد لدى المحكمة
 
يمكن تقديم شكوى رسمية ضد رئيس قسم الطب النفسي الشرعي لدى وزارة الصحة أو المجلس الطبي، نظرًا لعدم أهليته العلمية لمراجعة واعتماد التقرير.
 
 
 
4. الاستعانة بمحامٍ لرفع دعوى بطلان التقرير الطبي
 
إذا كان التقرير قد تسبب في ضرر لك (مثلاً، صدور حكم الطلاق استنادًا إليه)، يمكنك رفع دعوى بطلان التقرير الطبي والمطالبة بإلغائه واستبداله.
 
 
 
 
4- هل يمكن للطبيب النفسي العام أن يحل محل الطبيب النفسي الشرعي؟
 
لا، لا يمكن للطبيب النفسي العام أن يحل محل الطبيب النفسي الشرعي حتى وإن لم يكن الأخير موجودًا.
 
الطب النفسي الشرعي يتطلب معرفة بالقانون، وفهمًا لمتطلبات المحكمة، وكيفية صياغة التقارير وفقًا للمعايير القانونية.
 
الطبيب النفسي العام قد يكون مؤهلًا لتشخيص الأمراض النفسية والعصبية، لكنه ليس خبيرًا قضائيًا ولا يفهم القواعد الشكلية التي تحكم تقارير الخبرة القضائية.
 
وفقًا للمادة 173 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية الليبي، يجب أن يكون الخبير مؤهلًا وذو اختصاص في المجال المطلوب.
 
 
الخلاصة
 
1. التقرير الطبي الذي صدر في شأنك غير قانوني وضعيف من الناحية الفنية والقضائية.
 
 
2. يمكنك الطعن فيه وطلب تقرير جديد من طبيب مختص في الطب النفسي الشرعي.
 
 
3. وجود شخص غير طبيب يرأس قسم الطب النفسي الشرعي ويعتمد التقارير هو خلل إداري وقانوني يجب تصحيحه.
 
 
4. يجب تقديم شكوى ضد الجهات التي أصدرت التقرير، وطلب إعادة تقييمه عبر لجنة طبية مستقلة.
 
 

الرد من العميل

السلام عليكم و بعد / هل يوجد ضمن مواد القانون الليبي شيء عن الخصوصة " قانون الخصوصية مثلا " و يجرم أي شخص يقوم بتسجيل مكالمة دون علم الطرف الاخر لضمان حقه لو تعرض للغدر ، أو يجرم التنصت و التسجيل عن بعد لتوثيق اعتداء وقع على الشخص يخفيه الجميع عنه .

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
 
في القانون الليبي، تُعتبر حماية الخصوصية حقًا أساسيًا للمواطنين. يُجرِّم القانون تسجيل المكالمات الهاتفية دون علم أو موافقة الطرف الآخر، ويُعد ذلك انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة. العقوبة المقررة لهذا الفعل هي الحبس لمدة لا تزيد عن سنة. 
 
بالنسبة لـالتنصت والتسجيل عن بُعد لتوثيق اعتداءات أو انتهاكات، فإن القيام بذلك دون إذن قانوني يُعتبر أيضًا جريمة. ومع ذلك، في حالات معينة، قد يُسمح بالتنصت أو التسجيل إذا كان ذلك بأمر من السلطات القضائية المختصة، مثل النيابة العامة، وذلك في سياق تحقيقات جنائية وبما يتوافق مع القانون.
 
يهدف القانون الليبي إلى تحقيق توازن بين حماية الخصوصية الفردية وضمان الأمن العام. لذلك، يُنصح دائمًا بالحصول على إذن قانوني مسبق قبل القيام بأي تسجيل أو تنصت، حتى في حالات توثيق الاعتداءات، لتفادي المساءلة القانونية.
 
يرجى ملاحظة أن استخدام التسجيلات التي تم الحصول عليها دون إذن قانوني قد يؤدي إلى عدم قبولها كدليل أمام المحاكم، بالإضافة إلى التعرض للملاحقة القانونية بسبب انتهاك الخصوصية.
 
لذا، في حال التعرض لأي اعتداء أو انتهاك، يُفضل اللجوء إلى الجهات القانونية المختصة وتقديم بلاغ رسمي، حيث ستقوم هذه الجهات باتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للقانون.

الرد من العميل

لا يمكن للشخص اللجوء إلى البحث الجنائي مثلا أو للنيابة العامة و يطلب منهم التحري عن جريمة ارتكبت في حقه عن طريق الخداع و الناس كلهم يعرفونها و يخفون عليه خوفا من رد فعل منه قد تكون قوية ، لأن البحث الجنائي أو النيابة يريدون الدليل جاهزا ، و عندما تقول لهم لا يوجد عندي دليل يقولون لك : " إذا ليس هناك جريمة " أو " إذا الجريمة لم تحصل " . هل من نصيحة فالضحية انسان مثالي جدا ، و المخادعون غدروا به لحقدهم عليه ، لانهم يعجزون على أن يكون مثله فكريا و أخلاقيا ، و نحن العرب للأسف نحارب الناجح حتى يفشل . هل من المعقول عندما يذهب شخص إلى البحث الجنائي بتسجيل صوتي لشخص يعترف أنه ظلمه عن طريق الغدر و لا يعتد بهذا الدليل بل يرفض و تعتبر عملية التوثيق جريمة ؟

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

في القانون الليبي، هناك عدة نقاط يجب أخذها في الاعتبار بخصوص تقديم الشكاوى إلى البحث الجنائي أو النيابة العامة بناءً على أدلة مثل التسجيلات الصوتية:
 
1. مبدأ الإثبات في القضايا الجنائية
 
القانون الليبي، مثل معظم الأنظمة القانونية، يعتمد على قاعدة أن الأصل هو البراءة، مما يعني أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي أو النيابة العامة. ولهذا، عندما لا يكون هناك دليل قوي، قد ترفض الجهات المختصة فتح تحقيق.
 
2. قبول التسجيلات الصوتية كدليل
 
وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الليبي، فإن التسجيلات الصوتية قد لا تُعتبر دليلاً قانونياً إذا تم الحصول عليها دون موافقة الطرف الآخر، لأنها قد تُصنَّف على أنها انتهاك للخصوصية (ما لم تكن مأذونًا بها قانونيًا). ولكن، في بعض الحالات، إذا كان التسجيل يتضمن اعترافًا واضحًا بالجريمة، فقد يتم قبوله كـ قرينة، لكنه لن يكون كافيًا وحده لإدانة الجاني دون وجود أدلة أخرى تدعمه.
 
3. دور البحث الجنائي والنيابة
 
النيابة العامة والبحث الجنائي لا يقومان عادةً بالتحري من تلقاء أنفسهم دون وجود شكوى مدعمة بدلائل. فإذا كان المشتكي لا يملك أدلة قوية، قد تُرفض الشكوى. ومع ذلك، إذا كانت هناك قرائن معقولة (مثل شهادة الشهود، أو وجود دافع واضح للجريمة)، يمكن للنيابة أن تفتح تحقيقًا أوليًا.
 
4. كيف يمكن للضحية التصرف؟
 
إذا كان هناك تسجيل صوتي، فيمكن محاولة تعزيزه بأدلة أخرى، مثل شهود العيان أو أي مستندات تثبت وقوع الضرر.
 
يمكن الاستعانة بمحامٍ لديه خبرة بالقانون الليبي لصياغة شكوى قانونية قوية تجعل النيابة أكثر ميلاً لفتح التحقيق.
 
إذا رفضت النيابة قبول الدعوى، يمكن تقديم تظلم إلى النائب العام أو محاولة اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بالتعويض عن الضرر.
 
 
خلاصة
 
في ليبيا، لا يتم الاعتداد بالتسجيل الصوتي وحده كدليل قطعي في القضايا الجنائية، وقد يُعتبر تسجيل المحادثات دون إذن انتهاكًا للخصوصية. لذلك، من الأفضل البحث عن أدلة داعمة والتواصل مع محامٍ مختص لرفع الدعوى بطريقة قانونية قوية.

الرد من العميل

لقد قام الضحية بتقديم شكوى إلى النيابة العامة مبنية على الظن و قامت النيابة بإحالة الشكوي إلي البحث الجنائي و لكن أخوة الضحية رفضوا الشهادة مع أخوهم و كل من استعان بهم خذلوه و اصبحت الشكوي معلقة و الأسوء من ذلك أن أخوة صاحب الشكوى ذهبوا إلي النيابة و البحث الجنائي لإلغاء الشكوى و قالوا ان أخوهم مريض عقلي و هم يعلمون أنهم كاذبون .

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

الوضع القانوني لهذه الحالة يعتمد على عدة عوامل، وسأوضح لك الجوانب القانونية لكل نقطة:
 
أولًا: موقف النيابة العامة والبحث الجنائي
 
عندما تُقدم الشكوى، تقوم النيابة العامة بإحالتها إلى البحث الجنائي للتحقيق والتأكد من صحتها.
 
إذا لم يتمكن المشتكي من تقديم أدلة كافية، أو إذا رفض الشهود الإدلاء بشهاداتهم، فقد يؤدي ذلك إلى تعليق القضية أو حفظها لعدم كفاية الأدلة.
 
 
ثانيًا: تأثير شهادة الأخوة ضد صاحب الشكوى
 
شهادة الأخوة بأن صاحب الشكوى "مريض عقلي" قد تؤثر على مصداقيته أمام النيابة.
 
ولكن النيابة لا تعتمد فقط على أقوال الأقارب، بل تحتاج إلى تقرير طبي رسمي يثبت أن الشخص يعاني من مرض عقلي يُفقده الأهلية القانونية.
 
إذا لم يكن هناك تقرير طبي رسمي، فقد تعتبر النيابة أن الإخوة يحاولون التأثير على مجرى التحقيق.
 
 
ثالثًا: موقف القضية الآن
 
بما أن الشكوى أصبحت "معلقة"، فهذا يعني أن النيابة لم تغلقها بعد، لكنها قد تحفظها في حال لم تظهر أدلة جديدة.
 
يمكن إعادة فتح القضية إذا ظهر دليل جديد أو إذا ثبت أن الشهود الذين تراجعوا تعرضوا لضغوط.
 
 
رابعًا: ما الذي يمكن فعله؟
 
1. طلب إعادة التحقيق:
 
إذا كنت طرفًا معنيًا بالقضية، يمكنك تقديم طلب لإعادة التحقيق، مستندًا إلى أن الإخوة قدموا معلومات كاذبة للتأثير على سير العدالة.
 
يمكنك طلب شهادة أشخاص آخرين أو تقديم أدلة جديدة.
 
 
 
2. الطعن في ادعاء المرض العقلي:
 
يمكن الطعن في ادعاء المرض العقلي من خلال طلب فحص طبي رسمي من جهة محايدة.
 
إذا ثبت أن المشتكي بكامل قواه العقلية، فهذا قد يضعف موقف الإخوة ويجعل النيابة تعيد النظر في القضية.
 
 
 
3. رفع دعوى ضد الشهود الذين كذبوا:
 
إذا كان لديك دليل على أن الأخوة كذبوا عمدًا أمام النيابة، يمكنك تقديم بلاغ ضدهم بتهمة البلاغ الكاذب أو عرقلة سير العدالة.
 
 
 
 
الخلاصة
 
القضية لم تُغلق رسميًا، لكنها قد تُحفظ إذا لم تظهر أدلة جديدة.
 
ادعاء المرض العقلي يحتاج إلى إثبات طبي، وليس مجرد أقوال من الإخوة.
 
يمكنك طلب إعادة التحقيق أو تقديم شكوى ضد من شهد زورًا إذا كنت متأكدًا من كذبهم.
 
 

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار