إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

تم منعي من السفر قبل 5 اشهر لغاية الان بسبب شكوى...

تم تقييم هذه الإجابة:
تم منعي من السفر قبل 5 اشهر لغاية الان بسبب شكوى شخص من سلطنة عمان باني حررت له شيك بقيمة 180 الف درهم في بنك في سلطنة عمان وانا عماني وتم صدور منع السفر من مركز شرطة في امارة بالامارات واخبروني باني يجب ان ادفع لشخص العماني مع اني اخبرتهم بان هذه مشكله يحلها القانون العماني في حالة صدور حكم والشخص لم يتخذ الاجراء القانوني الصحيح وتم منعي من رؤية ملف البلاغ وحالية الموضوع في النيابة لا زال قيد التحقيق . كيف الغي منع السفر ؟ علما اني اذهب اسبوعيا لتوقيع على ورقة تعهد بالحضور وتم حجز جواز زوجتي العمانية منذ 5 اشهر لغاية الان

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

إلغاء منع السفر في قضيتك يتطلب اتباع خطوات قانونية واضحة، مع مراعاة القوانين المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. إليك النصائح والإجراءات الممكنة:
 
 
---
 
1. طلب الاطلاع على ملف البلاغ:
 
إذا لم يُسمح لك بالاطلاع على ملف البلاغ، يمكن لمحاميك تقديم طلب رسمي إلى النيابة أو مركز الشرطة للحصول على نسخة من الملف أو على الأقل معرفة محتواه وأساس الاتهام.
 
استفسر عن السبب القانوني لرفض الاطلاع على الملف.
 
2. تقديم طلب لرفع منع السفر:
 
يمكنك تقديم طلب رسمي إلى النيابة العامة في الإمارة التي صدر منها القرار.
 
في الطلب، استند إلى النقاط التالية:
 
أن الشكوى لم يتم إثباتها قضائيًا.
 
أن القضية تتعلق بشيك صادر في سلطنة عمان، ما يعني أن الولاية القانونية يمكن أن تكون للسلطات العمانية.
 
أنك ملتزم بالحضور الأسبوعي لتوقيع التعهد.
 
عدم وجود حاجة ملحة لاستمرار منع السفر.
 
 
3. التفاوض مع الطرف الشاكي:
 
إذا أمكن، حاول الوصول إلى تسوية ودية مع الطرف الشاكي لتسوية الشكوى خارج نطاق القضاء.
 
قد يساعدك محامٍ في التفاوض لإيجاد حل سريع لتجنب التعقيدات القانونية.
---
 
4. التقدم بطلب تسريع التحقيق:
 
قدم طلبًا رسميًا إلى النيابة لتسريع التحقيق في القضية، لأن التأخير غير مبرر قد يُعتبر إساءة للإجراءات القانونية.
 
اذكر في الطلب أنك ملتزم بالحضور الأسبوعي وأن حجز جواز زوجتك يسبب ضررًا ماديًا ونفسيًا للأسرة.
 
 
5. الاستعانة بمحامٍ مختص:
 
وجود محامٍ متخصص في القضايا الجنائية في الإمارات سيضمن تقديم الطلبات بطريقة صحيحة وقانونية.
 
المحامي يمكنه الترافع عنك أمام النيابة لرفع منع السفر.
 
6. الطعن في قرار حجز جواز السفر:
 
إذا كان حجز جواز زوجتك ليس له علاقة مباشرة بالقضية (أي أنها ليست طرفًا فيها)، يمكنك تقديم طلب لإلغاء الحجز على جوازها.
 
اذكر أن الحجز يسبب ضررًا غير مبرر.
 
7. الاستناد إلى القانون العماني (إن أمكن):
 
إذا كان الشيك صادرًا في سلطنة عمان والبنك في عمان، قد يكون للسلطات العمانية الاختصاص في النظر في القضية.
 
هذا يعني أن منع السفر في الإمارات قد يكون غير مبرر قانونيًا.
 
 
8. متابعة القضية بانتظام:
 
اسأل النيابة بشكل دوري عن حالة التحقيق.
 
تأكد من عدم وجود تأخير متعمد في الإجراءات.
 
ملاحظات مهمة:
 
منع السفر غالبًا ما يُفرض لضمان حضور المتهم أثناء التحقيقات، لكن يمكن رفعه إذا أثبتت التزامك بالحضور.
 
تأكد من تقديم كافة الأوراق التي تُظهر حسن نيتك والتزامك بالقانون.
 
التوجه إلى القضاء الإداري قد يكون خيارًا إذا استمرت النيابة في رفض طلب رفع منع السفر دون مبرر قانوني.
فيما يلي النصوص القانونية التي قد تكون ذات صلة بموضوع منع السفر وقضايا الشيكات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع الإشارة إلى الإجراءات القانونية المرتبطة:
 
 
---
 
1. قانون المعاملات التجارية الإماراتي (الشيكات):
 
المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي (الشيكات بدون رصيد): تنص على أن إصدار شيك بدون رصيد كاف يُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
 
يمكن للطرف المتضرر رفع دعوى جنائية ضد مُصدر الشيك.
 
يشترط أن يكون الشيك أداة دفع مستحقة فورًا.
 
 
القضايا المتعلقة بالشيكات: إذا كان الشيك صادرًا في سلطنة عمان، فإن الولاية القضائية عادة تعود للقانون العماني، إلا إذا كانت هناك ظروف استثنائية.
 
 
 
---
 
2. قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي (منع السفر):
 
المادة 329 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي: تمنح السلطات القضائية حق إصدار أمر منع سفر إذا كان المتهم يُشتبه في تورطه بجريمة خطيرة أو إذا كان هناك احتمال لهروبه قبل انتهاء التحقيق أو المحاكمة.
 
رفع منع السفر:
 
يمكن التقدم بطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة لرفع المنع إذا لم يعد هناك ضرورة له.
 
يجب أن تكون هناك أسباب واضحة لطلب منع السفر، مثل تهرب المتهم أو خطورة الجريمة.
 
 
 
 
---
 
3. حجز الوثائق الرسمية:
 
القانون الاتحادي بشأن الوثائق الرسمية:
 
حجز جواز سفر الشخص أو أفراد أسرته يُعتبر إجراءً مؤقتًا لضمان التعاون مع التحقيقات.
 
يحق للطرف المعني الطعن في قرار الحجز إذا لم يكن ضروريًا أو مبررًا قانونيًا.
 
 
 
 
---
 
4. الاتفاقيات الدولية بين الإمارات وسلطنة عمان:
 
قد تكون هناك اتفاقيات تعاون قضائي بين الدولتين تنظم إجراءات تسليم المطلوبين أو تبادل المعلومات في القضايا الجنائية. يمكن لمحاميك الاطلاع على هذه الاتفاقيات إذا كانت ذات صلة بالقضية.
 
 
 
---
 
5. القوانين العمانية بشأن الشيكات:
 
إذا كان الشيك صادرًا من بنك في سلطنة عمان، فإن القانون العماني هو المختص. القوانين العمانية قد تتضمن:
 
قانون التجارة العماني الذي ينظم إصدار الشيكات.
 
القانون الجزائي العماني الذي يعاقب على إصدار شيك بدون رصيد.
 
 
 
---
 
6. حقوقك القانونية:
 
المادة 99 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي: تتيح للمتهم الاطلاع على ملف التحقيق، ما لم يكن هناك مانع قانوني أو أمني.
 
حق التظلم: يمكنك التقدم بتظلم إلى المحكمة المختصة أو النيابة العامة إذا شعرت أن الإجراءات المتخذة ضدك غير مبررة أو تنتهك حقوقك.
 
 
 
---
 
كيفية استخدام هذه النصوص:
 
1. اطلب من محاميك التقدم بطلب رسمي يعتمد على المادة 329 من قانون الإجراءات الجزائية لرفع منع السفر، موضحًا أنك تلتزم بالحضور.
 
 
2. استند إلى الاتفاقيات القضائية بين الدولتين لتوضيح أن القضية تتعلق بالقانون العماني.
 
 
3. طالب بإلغاء حجز جواز زوجتك استنادًا إلى القانون الاتحادي بشأن الوثائق الرسمية، إذا لم تكن طرفًا في القضية.
 
 
 
 

 
 

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار