إسأل محامي الآن
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
محامي
هل الطلاق للضرر موافق للشريعة الاسلامية أو قانون...
هل الطلاق للضرر موافق للشريعة الاسلامية أو قانون وضعي
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
الطلاق للضرر بين الشريعة الإسلامية والقانون الليبي
أولًا: موقف الشريعة الإسلامية من الطلاق للضرر
الطلاق في الشريعة الإسلامية مشروع، ولكنه يُعد آخر الحلول عندما تستحيل العشرة بين الزوجين. وبناءً على ذلك، فإن الطلاق للضرر مشروع إذا ثبت أن الزوجة تتعرض لضرر لا يمكنها تحمله، مما يجعل استمرار الزواج غير ممكن.
الدليل الشرعي:
قوله تعالى: "فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ" (البقرة: 229)، وهو دليل على أن الزواج يجب أن يقوم على المعاشرة بالمعروف، وإذا استحال ذلك وجب الفراق.
حديث النبي ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار"، وهو قاعدة شرعية عامة تفيد بأن أي ضرر يلحق بأحد الزوجين يبرر التفريق بينهما.
الضرر الموجب للطلاق في الفقه الإسلامي:
الطلاق للضرر في الشريعة الإسلامية يقع إذا ثبت وقوع ضرر جسيم على الزوجة، ومن الأمثلة على الضرر:
1. الإيذاء الجسدي أو النفسي: إذا كان الزوج يضرب زوجته أو يسيء معاملتها نفسيًا.
2. الهجر دون سبب شرعي: إذا هجر الزوج زوجته مدة طويلة دون سبب مقبول.
3. عدم الإنفاق: إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته مع قدرته على ذلك.
4. المرض أو العجز: إذا كان الزوج مصابًا بمرض يمنعه من القيام بحقوق الزوجية.
5. إدمان المخدرات أو ارتكاب الفواحش: مما يؤدي إلى إفساد الحياة الزوجية.
الإجراءات الشرعية:
للزوجة أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي، وتطلب الطلاق للضرر، فإذا ثبت الضرر أمام القاضي حكم لها بالطلاق.
يمكن للقاضي أن يحاول الصلح أولًا، فإن تعذر ذلك يتم التفريق.
---
ثانيًا: موقف القانون الليبي من الطلاق للضرر
القانون الليبي يأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية في مسائل الأحوال الشخصية، ومنها الطلاق، حيث نص قانون الأحوال الشخصية الليبي على الطلاق للضرر في حالات محددة.
الإطار القانوني للطلاق للضرر في ليبيا:
وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الليبي، يحق للزوجة طلب الطلاق للضرر أمام المحكمة إذا تعرضت لأحد أنواع الضرر المذكورة سابقًا، ويجب عليها تقديم أدلة لإثبات الضرر (مثل الشهود، التقارير الطبية، أو غيرها من الأدلة).
المواد القانونية ذات الصلة:
المادة 38 من قانون الأحوال الشخصية الليبي تنص على أنه: "لكل من الزوجين طلب التفريق للضرر إذا ادعى إضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، ويثبت الضرر بكافة وسائل الإثبات."
المادة 40 من القانون تجيز التفريق بين الزوجين إذا ثبت أن أحدهما قد تسبب في ضرر جسيم للآخر.
الإجراءات القانونية:
1. تقديم طلب الطلاق للمحكمة مع بيان أسباب الضرر.
2. إثبات الضرر بالأدلة القانونية.
3. جلسات الصلح الإجباري وفقًا للقانون الليبي، قبل إصدار الحكم بالطلاق.
4. إذا ثبت الضرر، تحكم المحكمة بالطلاق مع تحديد الحقوق المترتبة عليه (مثل النفقة وحضانة الأطفال).
---
ثالثًا: الفرق بين الطلاق للضرر والتطليق القضائي في القانون الليبي
---
الخلاصة
الطلاق للضرر مشروع في الشريعة الإسلامية ومتوافق مع القانون الليبي.
في الشريعة الإسلامية، يجوز للزوجة طلب الطلاق إذا تعرضت لضرر جسيم، ويتم التفريق بينها وبين زوجها بحكم القاضي الشرعي.
في القانون الليبي، يحق للزوجة طلب الطلاق للضرر وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، بشرط إثبات الضرر أمام المحكمة.
وبالتالي، فإن الطلاق للضرر ليس مجرد قانون وضعي، بل هو أيضًا مستمد من الشريعة الإسلامية، ويعمل به في المحاكم الليبية وفقًا للقواعد الشرعية والقانونية المعمول بها.
الرد من العميل
شكرا لك ، لكن هل فرق القانون الليبي بين الطلاق للضرر و الطلاق للشقاق . قانون رقم 10 لسنه(84) لم تقرف بين الطلاق للضرر و الطلاق للشقاق
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
نعم، في القانون الليبي رقم 10 لسنة 1984 بشأن الأحكام المتعلقة بالزواج والطلاق وآثارهما، لم يفرق المشرّع الليبي بين الطلاق للضرر والطلاق للشقاق بشكل واضح، وإنما نصّ على حالات عامة يمكن أن تندرج تحت أي من هذين النوعين.
1. الطلاق في القانون الليبي (قانون رقم 10 لسنة 1984)
القانون جعل الطلاق بيد الزوج، لكنه أعطى للزوجة الحق في طلب الطلاق أمام المحكمة في حالات معينة.
المادة (28) من القانون تنص على أنه:
"للزوجة طلب التفريق من القاضي إذا تضررت من الزوج ضررًا لا يُحتمل معه دوام العشرة، أو إذا ثبت سوء المعاشرة، أو الهجر دون سبب مشروع، أو عدم الإنفاق، أو الإضرار بها بأي شكل من الأشكال."
وهذا يعني أن الطلاق للضرر والطلاق للشقاق يدخلان تحت نفس النص القانوني، دون تفرقة صريحة بينهما.
2. الفرق بين الطلاق للضرر والطلاق للشقاق في الفقه الإسلامي
الطلاق للضرر: يحدث عندما تتضرر الزوجة من زوجها بشكل لا يُطاق، مثل الضرب، السب، الإهانة، عدم الإنفاق، أو الإيذاء النفسي أو الجسدي.
الطلاق للشقاق: هو الطلاق الناتج عن خلافات مستمرة بين الزوجين تجعل الحياة بينهما مستحيلة، حتى لو لم يكن هناك ضرر مباشر من أحد الطرفين للآخر.
3. موقف القانون الليبي من الفرق بينهما
القانون لم يفرق بين الاثنين، لكنه أتاح للزوجة طلب التفريق في أي حالة يكون فيها ضرر أو استحالة للحياة الزوجية.
القاضي في ليبيا له سلطة تقديرية واسعة في التفريق بين الزوجين إذا رأى أن الحياة بينهما غير ممكنة، سواء كان السبب ضررًا مباشرًا أو مجرد شقاق مستمر.
يمكن أن يقرر القاضي محاولة الإصلاح بين الزوجين عن طريق لجنة الصلح العائلي قبل إصدار حكم نهائي بالطلاق.
الخلاصة
القانون الليبي لم يستخدم مصطلحي "الطلاق للضرر" و"الطلاق للشقاق" بشكل منفصل، لكنه أدرجهما تحت حق الزوجة في طلب التفريق إذا تضررت من الزوج أو استحال استمرار الحياة بينهما. القاضي هو الذي يقرر بناءً على الأدلة المقدمة إن كان الطلاق سببه الضرر أو مجرد الشقاق المستمر بين الزوجين.
إسأل محامي
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود
