ما دور إدارة التنوع في المصارف التجارية؟

أهم معايير إدارة المخاطر الائتمانية في البنوك تتضمن:

1- توافر المناخ الملائم لإدارة المخاطــــر الائتمانية.
2- توافر إجراءات سليمــــة لمنـــــــح الائتمــان.
3- توافر إجراءات للتعامل مع الائتمـــان ومتابعته.
4- توافر إجراءات كافية للرقابة على مخاطر الائتمان.

توافر المناخ الملائم لإدارة المخاطر الائتمانية

 توافر المناخ الملائم لإدارة المخاطر الائتمانية يعني موافقة مجلس إدارة البنك على الإستراتيجية والسياسات الهامة لمنح الائتمان وتتضمن الإستراتيجية والسياسات الهامة لمنح الائتمان في:

 1- مدى استعداد البنك لتحمل المخاطر ومستوى الربحية المطلوب ونتيجة ذلك على جودة محفظته الائتمانية وعلى تنوع المخاطر الائتمانية وعلى حدود المخاطر الائتمانية.

 2- تحديد أنواع الائتمان الممكن منحة للعملاء وتحديد القطاعات (الصناعات) والمناطق الجغرافية الممكن منحها الائتمان.

 3- وضع حدود قصوى لأجال منح الائتمان وأسس لتسعير الائتمان.

 4- تحديد إرشادات عن (نسبة القروض إلى الأصول أو نسبة كل نوع من أنواع الائتمان إلى الأصول) و(نسبة كل نوع من أنواع الائتمان إلى إجمالي المحفظة الائتمانية أو حقوق الملكية).

 5- تحديد نوعية الضمانات وكيفية تقيمها والجهة التي تقيمها والعلاقة بين حجم الائتمان وقيمة الضمانات.

 6- وضع قواعد منح الائتمان لكبار المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا والعاملين بالبنك وأقاربهم ووضع قواعد الموافقة على منح الائتمان وقواعد الحصول على المعلومات والمستندات الواجب توافرها لمنح الائتمان وصلاحيات منح الائتمان ووضع قواعد المراجعة المستقلة للائتمان وقواعد تصنيف الائتمان وتكوين المخصصات.

 
توافر إجراءات سليمــة لمنـح الائتمـان

 توافر الإجراءات السليمة لمنح الائتمان تتضمن الأتي:

 أولا: المعايير الملائمة لمنح الائتمان وتتكون هذه المعايير من الأتي:

 1- المعلومات الكافية لإجراء تقييم شامل لنوعية المخاطر المرتبطة بطالب الائتمان وإمكانية تصنيفه ائتمانيا وفقا لنظام تصنيف داخلي بالبنك.

 2- الأهلية القانونية لطالب الائتمان في تحمل الالتزام.

 3- معرفة سمعة طالب الائتمان وخبرته ومركزة في الصناعة (القطاع) والغرض من الائتمان.

 4- طبيعة المخاطر الحالية والمستقبلية لطالب الائتمان وللصناعة (للقطاع) ومدى الحساسية للتطورات الاقتصادية والعلاقة بين المخاطر والربحية.

 5- مصادر السداد ومدى التزام العميل بسداد الالتزامات السابقة ونوعية الضمانات المقبولة.

 ثانيا: التقديـر لحــدود الائتمان ويتم تقدير حدود الائتمان من خلال:

 1- وضع حدود لكافة بنود داخل وخارج الميزانية ووضع حدود للصناعات (القطاعات) والمناطق الجغرافية والدول ووضع حدود للائتمان الممكن منحة بالاستناد على درجة التصنيف الائتماني للعميل.

 2- وضع حدود للائتمان الممكن منحة إلى حقوق الملكية على مستوى العميل الواحد وإجمالي العملاء وذوي العلاقة وذوي المصالح المتداخلة مع البنك.

 
توافر إجراءات للتعامـل مع الائتمان ومتابعتـه

 يتضمن توافر إجراءات للتعامل مع الائتمان ومتابعته بالأتي:

 1- توافر نظام للتعامل مع ملفات الائتمان وتحديث بياناتها ومستنداتها.

 2- متابعة التنفيذ للائتمان لمعرفة (مدى الالتزام بالسياسات والإجراءات والقوانين والتعليمات الرقابية—الوضع المالي الحالي للعميل—مدى توافر ضمانات كغطاء مناسـب وفقا للحالة الالية للعميل—مدى استخدام العملاء للحدود الائتمانية—مدى جودة الائتمان والتصنيف وتكوين المخصصات).

 3- التصنيف الداخلي للائتمان والذي يساعد على (منح الائتمان ومتابعة مدى جودته—تسعير الائتمان—تحديد خصائص المحفظة الائتمانية والتركزات الائتمانيــة—تحديد القروض المتعثرة ومدى كفاية المخصصات).

 توافر إجراءات كافية للرقابة على مخاطر الائتمان

 تتضمن الإجراءات الكافية للرقابة على مخاطر الائتمان في وجود ما يلي:

 1- نظام مستقل لمراجعة الائتمان بهدف التعرف على (مدى كفاءة المسئولين عن منح الائتمان ومتابعته—مدى سلامة إجراءات التعامل مع الائتمان—مدى جودة المحفظة الائتمانية—مدى سلامة نظام التصنيف الائتماني).

 2- رقابة داخلية للتأكد من الإبلاغ عن الاستثناءات في (السياسات الائتمانية—الإجراءات الائتمانية—الحدود الائتمانية).

 3- وحدة خاصة لاكتشاف التسهيلات الائتمانية المتعثرة في وقت مبكر.

هي فن وعلم اتخاذ القرارات حول المزيج الاستثماري والسياسة ومطابقة الاستثمارات إلى الأهداف وتخصيص الأصول للأفراد والمؤسسات وتحقيق التوازن بين المخاطر والأداء. إدارة المحفظة الاستثمارية تقوم بتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات في اختيار الديون مقابل حقوق الملكية والمحلي مقابل الدولي والنمو مقابل الأمان والعديد من المقايضات الأخرى التي يتم مواجهتها في محاولة لتحقيق أقصى قدر من العائد في مخاطرة مقبولة معينة.

وعليه ومن التعريف السابق نلاحظ ان لتنوع المحفظة الاستثمارية دور مهم في ضمان استقرار العوائد الاستثمارية للبنك والذي بدوره ينعكس إيجابا على الأداء الكلي للمصرف.

وحتى لو تعرض نوع واحد من هذه الاستثمارات لأي نوع من الازمات فإن باقي مكونات الاستثمارات الناتجة عن تنوع مدروس يؤدي الى اقل الخسائر وضمان استمرارية الأداء الإيجابي بشكل عام.

من المصاعب التي تواجهها إدارة الأصول في البنوك او المؤسسات المالية بشكل عام تتلخص في مجموعة من النقاط:

• السيولة والاستحقاق:

إن التباين بين طبيعة الموجودات والمطلوبات من حيث السيولة والاستحقاق، حبت ان مطلوبات المصارف ذات سـيولة سـريعة واستحقاق قصير الأجل، بينما موجوداتها ذات سـيولة بطيئة واسـتحقاق طويل الأجل، هذا الامر (التباين) يدعو البنوك الى للاستمرار في متابعة ومراقبة نسب السيولة والاحتفاظ باحتياطيات مناسبة.

• المخاطر:

إن الالتزامات التي تترتب على المصارف تجاه المودعين تكون قليلة المخاطر، بينما التزامات العملاء(المقترضين) من المصارف تكون ذات مخاطر أكبر، وعلـى المصـارف أن تحتـاط وتتجنب الخسائر التي قد تلحقها من عمليات الإقراض أو الاستثمار. وتقلل المصارف من هـذه المخاطر من خلال التنويع في محفظتهـا الائتمانيـة والاستثمارية مع تجنــب التمويــل والاستثمار المرتبط بمخاطر عالية، ومع أخذ الضمانات الكافيـة على عمليـات القــروض والتسهيلات التي تمنحها، ومع تخصيص الاحتياطات المناسبة لحجم العمليات الائتمانية المقدمة.

• الملائة:

وهي قدرة البنك على الإيفاء بجميع ديونه، بمعنى ان موجوداته اكثر من مطلوباته.

• الربحية:

بما ان البنوك مؤسسات تجارية تهدف الى الربح فإن أي قرار استثماري يجب ان يضع في الحساب الربحية الواجب تحقيقها والمتفق عليها والمحددة مسبقا من قبل إدارة البنك.

سياسة التنويع في المصارف واثرها على إدارة المخاطر
ما هي ادارة المخاطر، هي الادارة المسؤولة عن دراسة حالة العملاء (المقترضين من البنك) ودراسة اي مؤشرات لوجود مخاطر من عدم السداد، وبناءا عليه فإن العلاقة ما بين دائرة ادارة الاصول وادارة المخاطر هي علاقة تكاملية حيث يجب على الادارتين توحيد جهودهما لتحقيق اعلى نسبة من الارباح واقل نسبة من المخاطر