هل فواتير ضريبة القيمة المضافة للشركات تدل على...

اولا يجب تعريف ضريبة القيمة المضافة:
وهي ببساطة نسبة ضريبية تفرضها الدولة على السلع والخدمات.
ثانيا: طريقة احتساب صافي الضريبة المضافة الواجب الاقرار عنها ودفعها الى الدولة:
البند الاول: الضريبة على المشتريات: وهي كل قيمة ضريبية تم دفعها عند شراء السلع والخدمات من قبل الشركة ويحق للمكلف مطالبة الدولة بإستردادها.
البند الثاني: الضريبة على المبيعات: وهي كل قيمة ضريبية تم اخذها عند بيع السلع والخدمات من قبل الشركة ويجب على المكلف توريدها ودفعها الى الدولة.
وعليه فقيمة الضريبة التي يتم التصريح عنها تكون الفرق ما بين الضريبة الواجب دفعها والضريبة التي يحق لك خصمها.
ثالثا: كيف تقوم الدولة بالتدقيق على صحة البيانات:
1- مقارنة اقرارك والبيانات الواردة فيه مع عينات من الموردين او العملاء.
2- مطابقة قيم التحصيل الشهري وقيم الايداعات في حسابات البنوك مع المبيعات الواردة في الاقرار.
3- مطابقة ارصدة ذمم الموردين وذمم العملاء.
4- مطابقة حسابات الايرادات.
رابعا: الاجابة على سؤالك تحتاج مزيدا من المعلومات عن الحالة التي تمر بها، ولكن عموما:
- المستندات المحاسبية في الشركة هي مستندات معتد بها قانونيا حال اثبات صحتها وحال اثبات عدم وجود نية للتهرب الضريبي.
- اذن الاستلام دون توقيع المستلم لا يعتبر استلاما، الا اذا كلن هنالك من الجانب الذي قام بعملية السداد سند صرف يعزز اذن الاستلام بنفس القيمة وصادر بإسم الشركة.

بالتأكيد لا يعتبر فاتورة ضريبية بل هو اثبات عملية دفع.

التهرب الضريبي: هو عملية اخفاء قيمة ضريبية ناتجة عن البيع من السجلات المحاسبية وعدم الاقرار عنها وتوريدها الى الدولة.
ويجب التأكد من سبب رفع هذه القضية بحق الشركة وما هي المبررات، ويستحسن الاستعانة بخدمات مكتب مراجعة قانوني مختص بالضريبة المضافة للمساعدة في الرد على هذه القضية وتبرير الاخطاء ان وجدت

اصار الفاتورة هو اثبات لعملية البيع، وليس اثباتا للتحصيل، اما سند استلام النقدية فهو اثبات التحصيل وحتى لو تم خلال فترات محاسبية لاحقة.
ملاحظة:
ليس بالضرورة ان يتم تحصيل كل قيمة البضاعة المباعة، وذلك هو السبب في وجود رصيد العملاء.