ادي إستشارة قانونية

يرجى التكرم بالعلم انه حال قيام شركتك بشراء بضاعة من شركة داخل الامارات بموجب فواتير رسمية وتحقق شركتكم من صحة البضاعة وقيام شركتكم ببيعها لشركة خارج الامارات والتي افادت بأن البضاعة التي قامت شركتكم ببيعها لها غير قانونية ومسروقة فانه في هذه الحالة فان تلك الشركة المشترية لها الحق في الاعتراض على البضاعة المباعة لها حال تأكدهم ان تلك البضاعة مسروقة حيث انه لا يجوز بيع البضاعة المسروقة ومن حق تلك الشركة مطالبتكم برد الاموال التي دفعتها لكم وفي هذه الحالة يحق لكم فتح بلاغ جنائي ضد الشركة التي قمتم بشراء تلك البضاعة منهم واتهامهم ببيع بضاعة مسروقة لكم والتي تأكد لكم بعد شراؤها انها مسروقة رغم عدم علمكم بذلك وقت شراؤكم لها بدليل شراؤكم لها بفواتير رسمية واتهام  تلك الشركة ببيع بضاعة مسروقة لكم 
كما انه يحق لكم رفع دعوى ضد تلك الشركة ومطالبتها برد الاموال التي قمتم بدفعها لهم نظير شراؤكم البضاعة المسروقة ممع طلب التعويض المناسب عن الاضرار التي لحقت بكم من هذا الفعل 

• وذلك طبقا لنصوص قانون المعاملات المدنيه الاماراتى والاتى نصها :-

المادة 282
كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر.
المادة 292
يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.