إسأل محامي الآن
![المحامي محب حسن المحامي محب حسن](/upload/img/user/2015/07/4495092_1448876407.png)
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
يوجد لدي حكم مشاع بنصف العقار والنصف الآخر لأختي...
يوجد لدي حكم مشاع بنصف العقار والنصف الآخر لأختي بوصبه واجبه لكن لم ترفع دعوى معي هل يمكن اخذ نصيبها وتسلبمها لها اولا
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
السعوديه
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
نعم
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
توجد فضيه ماليه وتسليم مستنداتقضيتين مختلفه هل ممكن الحكم فيها سويا
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
![المحامي محب حسن المحامي محب حسن](/upload/img/user/2015/07/4495092_1448876407.png)
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك ، بتنفيذ الاحكام والحصول على نصيب الاخت وتسليمه لها ، اليك المعلومات الاتية :
ان نطاق سريان الاحكام يبقى ساريا على اطرافها ولا يمكن ان يستفاد من الحكم الصادر الا الشخص المحكوم لصالحه فقط .
وعلى ذلك فاذا لم تكن اختك مختصمة فى تلك الدعوى ، فانه لايمكن لك المطالبة بنصيبها وتسليمه اليها .
اما وعن طلب اصدار حكم واحد فى قضيتين مختلفتين ، فى تلك الحالة يمكنك ان تطلب من القاضى ضم الدعويين ، ولكن بشرط
ان يكون هناك وحدة فى الخصوم والموضوع مع وجود ارتباط بين القضيتين .
وتلك الامور يخضع تقديرها للقاضى .
كما وانه يمكن لك تنفيذ الحكم الصادر لصالحك اذا لم يكن الحكم قابلا للطعن وفى تلك الحالة يتم تسليم سند التنفيذ ( الحكم )
الى ادارة تنفيذ الاحكام لتنفيذه .
واليك نص نظام التنفيذ السعودى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة الثامنة :
1 - تتولى دائرة التنفيذ - في كل محكمة عامة - التنفيذ وإجراءاته، ويجوز تأليف أكثر من دائرة عند الحاجة.
2 - يتولى القاضي الفرد - في المحكمة العامة - التنفيذ وإجراءاته.
3 - يكون تنفيذ الأحكام والأوامر والمحررات الأجنبية من قاضٍ، أو أكثر، بحسب الحاجة.
وللمجلس الأعلى للقضاء - عند الحاجة - إحداث محاكم متخصصة للتنفيذ.
المادة التاسعة :
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسندٍ تنفيذيٍّ لحقٍّ محدد المقدار حالِّ الأداء، والسندات التنفيذية هي:
1 - الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم.
2 - أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقًا لنظام التحكيم .
3 - محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.
4 - الأوراق التجارية .
5 - العقود والمحررات الموثقة.
6 - الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.
7 - الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليًا، أو جزئيًا .
8 - العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.
المادة العاشرة :
لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبرًا، مادام الاعتراض عليها جائزًا، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان النفاذ المعجل منصوصًا عليه في الأنظمة ذات العلاقة.
ان نطاق سريان الاحكام يبقى ساريا على اطرافها ولا يمكن ان يستفاد من الحكم الصادر الا الشخص المحكوم لصالحه فقط .
وعلى ذلك فاذا لم تكن اختك مختصمة فى تلك الدعوى ، فانه لايمكن لك المطالبة بنصيبها وتسليمه اليها .
اما وعن طلب اصدار حكم واحد فى قضيتين مختلفتين ، فى تلك الحالة يمكنك ان تطلب من القاضى ضم الدعويين ، ولكن بشرط
ان يكون هناك وحدة فى الخصوم والموضوع مع وجود ارتباط بين القضيتين .
وتلك الامور يخضع تقديرها للقاضى .
كما وانه يمكن لك تنفيذ الحكم الصادر لصالحك اذا لم يكن الحكم قابلا للطعن وفى تلك الحالة يتم تسليم سند التنفيذ ( الحكم )
الى ادارة تنفيذ الاحكام لتنفيذه .
واليك نص نظام التنفيذ السعودى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة الثامنة :
1 - تتولى دائرة التنفيذ - في كل محكمة عامة - التنفيذ وإجراءاته، ويجوز تأليف أكثر من دائرة عند الحاجة.
2 - يتولى القاضي الفرد - في المحكمة العامة - التنفيذ وإجراءاته.
3 - يكون تنفيذ الأحكام والأوامر والمحررات الأجنبية من قاضٍ، أو أكثر، بحسب الحاجة.
وللمجلس الأعلى للقضاء - عند الحاجة - إحداث محاكم متخصصة للتنفيذ.
المادة التاسعة :
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسندٍ تنفيذيٍّ لحقٍّ محدد المقدار حالِّ الأداء، والسندات التنفيذية هي:
1 - الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم.
2 - أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقًا لنظام التحكيم .
3 - محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.
4 - الأوراق التجارية .
5 - العقود والمحررات الموثقة.
6 - الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.
7 - الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليًا، أو جزئيًا .
8 - العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.
المادة العاشرة :
لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبرًا، مادام الاعتراض عليها جائزًا، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان النفاذ المعجل منصوصًا عليه في الأنظمة ذات العلاقة.
إسأل محامي
![المحامي محب حسن المحامي محب حسن](/upload/img/user/2015/07/4495092_1448876407.png)
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود