يوجد لدي حكم مشاع بنصف العقار والنصف الآخر لأختي...

حال تعلق استفسارك ، بتنفيذ الاحكام والحصول على نصيب الاخت وتسليمه لها ، اليك المعلومات الاتية :
ان نطاق سريان الاحكام يبقى ساريا على اطرافها ولا يمكن ان يستفاد من الحكم الصادر الا الشخص المحكوم لصالحه فقط .
وعلى ذلك فاذا لم تكن اختك مختصمة فى تلك الدعوى ، فانه لايمكن لك المطالبة بنصيبها وتسليمه اليها .
اما وعن طلب اصدار حكم واحد فى قضيتين مختلفتين ، فى تلك الحالة يمكنك ان تطلب من القاضى ضم الدعويين ، ولكن بشرط
ان يكون هناك وحدة فى الخصوم والموضوع مع وجود ارتباط بين القضيتين .
وتلك الامور يخضع تقديرها للقاضى . 
كما وانه يمكن لك تنفيذ الحكم الصادر لصالحك اذا لم يكن الحكم قابلا للطعن وفى تلك الحالة يتم تسليم سند التنفيذ ( الحكم ) 
الى ادارة تنفيذ الاحكام لتنفيذه .
واليك نص نظام التنفيذ السعودى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة الثامنة :
1 - تتولى دائرة التنفيذ - في كل محكمة عامة - التنفيذ وإجراءاته، ويجوز تأليف أكثر من دائرة عند الحاجة.
2 - يتولى القاضي الفرد - في المحكمة العامة - التنفيذ وإجراءاته.
3 - يكون تنفيذ الأحكام والأوامر والمحررات الأجنبية من قاضٍ، أو أكثر، بحسب الحاجة.
وللمجلس الأعلى للقضاء - عند الحاجة - إحداث محاكم متخصصة للتنفيذ.
المادة التاسعة :
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسندٍ تنفيذيٍّ لحقٍّ محدد المقدار حالِّ الأداء، والسندات التنفيذية هي:
1 - الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم.
2 - أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقًا لنظام التحكيم .
3 - محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.
4 - الأوراق التجارية .
5 - العقود والمحررات الموثقة.
6 - الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.
7 - الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليًا، أو جزئيًا .
8 - العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.
المادة العاشرة :
لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبرًا، مادام الاعتراض عليها جائزًا، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان النفاذ المعجل منصوصًا عليه في الأنظمة ذات العلاقة.