إسأل محامي الآن
![المحامي معاذ سامر المحامي معاذ سامر](/upload/jawabkom/img/user/2018/07/42533877_1588103711.jpeg)
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
![المحامي معاذ سامر المحامي معاذ سامر](/upload/jawabkom/img/user/2018/07/42533877_1588103711.jpeg)
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%
او قبل اخطار صاحب العمل اذا كان العقد غير محدد المدة والا التزمت تعويض صاحب العمل عما يكون قد لحقه من خسارة نتيجة فسخ العقد على ألا يجاوز مبلغ التعويض أجر نصف شهر عن مدة ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقصر. وذلك كله ما لم يجد نص في العقد يقضي بغير ذلك.
وقد نص قانون العمل الاتحادي علي انه :
المادة 113
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية: -
إذا اتفق الطرفان على إنهائه شريطة أن تكون موافقة العامل كتابية.
-إذا انتهت المدة المحددة في العقد ما لم يكن العقد قد امتد صراحة أو ضمنا وفق أحكام القانون.
- بناء على إرادة الطرفين في عقود العمل غير المحددة وذلك بشرط التقيد بأحكام هذا القانون المتعلقة بالإنذار وللأسباب المقبولة لإنهاء العقد دون تعسف.
المادة 114
لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل ما لم يكن موضوع العقد متصلا بشخصه، ولكن العقد ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه كليا عن أداء عمله وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من السلطات الصحية المختصة في الدولة.
على انه إذا كان عجز العامل الجزئي عن القيام بعمله يمكنه من القيام بأعمال أخرى تتفق وحالته الصحية فعلى صاحب العمل في حالة وجود مثل هذه الأعمال أن ينقل العامل وبناء على طلبه إلي عمل أخر من هذه الأعمال وان يعطيه الأجر الذي يدفعه عادة لمثله وذلك مع عدم الأخلال بما قد يكون للعامل من حقوق وتعويضات بموجب هذا القانون.
المادة 115
إذا كان عقد العمل محدد المدة وقام صاحب العمل بفسخه لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة (120) كان ملتزما بتعويض العامل عما أصابه من ضرر على ألا يجاوز مبلغ التعويض بأي حال مجموع الأجر المستحق عن مدة ثلاثة أشهر أو المدة الباقية من العقد أيهما أقصر، وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك.
المادة 116
إذا فسخ العقد من جهة العامل لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة (121) كان العامل ملتزما بتعويض صاحب العمل عما يكون قد لحقه من خسارة نتيجة فسخ العقد على ألا يجاوز مبلغ التعويض أجر نصف شهر عن مدة ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقصر. وذلك كله ما لم يجد نص في العقد يقضي بغير ذلك.
المادة 117
1- يجوز لكل من صاحب العمل والعامل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة لسبب مشروع في أي وقت لاحق لانعقاد العقد بعد إنذار الطرف الأخر كتابة قبل انتهائه بثلاثين يوما على الأقل
2- بالنسبة إلي عمال المياومة يتم الإنذار في المدد الآتية:
أ- أسبوعا واحدا إذا اشتغل العامل مدة تزيد على ستة اشهر وتقل عن السنة.
ب- أسبوعين إذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن سنة واحدة.
ج- شهر واحد إذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة 118
يظل العقد قائما طوال مدة مهلة الإنذار المشار إليها في المادة السابقة وينتهي بانتهائها ويستحق العامل اجره كاملا عن تلك المهلة على أساس أخر اجر كان يتقاضاه، ويجب عليه أن يقوم بالعمل خلالها إذا طلب منه صاحب العمل ذلك.
ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار أو تخفيض مهلته ولكن يجوز الاتفاق على زيادة تلك المهلة.
المادة 119
إذا اغفل صاحب العمل أو العامل إنذار الطرف الأخر بإنهاء العقد أو إذا انقص مهلة الإنذار وجب على الملتزم بالإنذار أن يؤدي إلى الطرف الأخر تعويضا يسمى -بدل الإنذار-، ولو لم يترتب على إغفال الإنذار أو أنقاص مدته ضرر للطرف الأخر ويكون التعويض مساويا لأجر العامل عن مهلة الإنذار كلها أو الجزء الناقص منها.
ويحسب بدلا الإنذار على أساس أخر اجر كان يقبضه العامل بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة وعلى أساس متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في المادة (57) من هذا القانون بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالقطعة.
إسأل محامي
![المحامي معاذ سامر المحامي معاذ سامر](/upload/jawabkom/img/user/2018/07/42533877_1588103711.jpeg)
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين