إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

ماهو الفرق بين الإشتراك في الملكيه والفصل في...

تم تقييم هذه الإجابة:
ماهو الفرق بين الإشتراك في الملكيه والفصل في الأملاك في الصداق التونسي

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق استفسارك بنظام الاشتراك في الاملاك او فصل الملكية بين الازواج فانه:
يمكن للزوجين عند اتمام عقد الزواج او بعده الاتفاق علي ان تكون الاملاك من العقارات التي سوف يتم امتلاكها للزوجين اثناء الحياة الزوجية ملكا مشتركا بينهما .
وهذا النظام يشمل العقارات فقط كما وانه لايدخل المهر في الاملاك المشتركة ويبقي في ملكية الزوجة فقط .
واذا كان احد الزوجين قاصرا فان لوليه او للام ابداء الراي في ابداء الرأي في الاشتراك في هذا النظام .
كما انه يجب علي ضابط الحالة المدنية ان ينص علي مايتم الاتفاق عليه بشأن هذا الامر في دفاتره  بشكل واضح وصريح .
اما نظام الفصل في الملكية فانه يشير الي ان الممتلكات التي للزوجين يحق لكلا منهم التصرف فيها كيفما يشاء حيث انها ملكا خاصا له ولايوجد داعي لاستشارة الطرف الاخر عند التصرف في العقار .
واليك نص نظام الاشتراك في الملكية التونسي والمتعلق باستفسارك :
الفصـل الأول- نظام الاشتراك في الأملاك هو نظام اختياري يجوز للزوجين اختياره عند إبرام عقد الزواج أو بتاريخ لا حق، وهو يهدف إلى جعل عقار أو جملة من العقارات ملكا مشتركا بين الزوجين متى كانت من متعلقات العائلة.
الفصـل 6- يتوقف اختيار الزوج القاصر لنظام الاشتراك في الأملاك علي موافقة الولي والأم، وإذا امتنع الولي والأم عن كالموافقة وتمسك القاصر برغبته لزم رفع الأمر للقاضي، وإذا كان القاضي لازما لإبرام عقد الزواج، فإن اختيار نظام الاشتراك في الأملاك يتوقف بدوره علي إذنه إن امتنع الولي والأم عن الموافقة علي هذا الاختيار.
الفصـل 10- تعتبر مشتركة بين الزوجين العقارات المكتسبة بعد الزواج أو بعد إبرام عقد الاشتراك ما لم تؤول ملكيتها علي أحدهما بوجه الإرث أو الهبة أو الوصية، بشرط أن تكون مخصصة لاستعمال العائلة أو لمصلحتها، سواء كان الاستعمال مستمرا أو موسميا أو عرضيا.
الفصـل 14- إذا ما اختار الزوجان نظام الاشتراك في الأملاك فعلي ضابط الحالة المدنية أن ينص علي ذلك بدفاتره وبجميع المضامين والنسخ المستخرجة منها.
 
وإذا تضمن اتفاق الزوجين شرطا مخالفا لما ورد به هذا القانون، فعلي ضابط الحالة المدنية التنصيص علي مجمل ذلك.
 
وتسلط العقوبة الواردة بالفصل التاسع من هذا القانون علي ضابط الحالة المدنية الذي لا يقوم بالتنصيصات المذكورة بقطع النظر عن تسليط العقوبات الأشد الواردة بقوانين أخرى.

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار