السلام عليكم

حال تعلق إستفسارك ، باسترداد البنك السعودى لامواله فى مصر ، اليك المعلومات الاتية :
اذا امتنع احد الاشخاص عن رد اموال البنك فى تلك الحالة فانه يمكن للبنك مقاضاة هذا الشخص فى مصر .
واذا تحصل البنك على حكم من المحاكم السعودية 
انه يمكن تنفيذ الحكم الاجنبى الصادر من السعودية بشرط مراعاة تطبيق احكام قانون المرافعات والتى تتمثل فى :
1-  تقديم طلب الى المحكمة الابتدائية لتنفيذ الحكم الاجنبى .
2-  إن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو إن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها.
3-  إن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً.
4- إن الحكم  حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته.
5-  إن الحكم أو لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها.
اذا تاكدت المحكمة من توافر تلك الشروط فى الحكم سوف تقضى بتنفيذ.
كما وانه اذا اراد الشخص العودة للسعودية فانه يجب التواصل مع شرطة المطار فى السعودية للتأكد من عدم ادراج اسمه على قوائم ترقب الوصول .
وننصح اخيرا ،،،
بضرورة التواصل السريع مع البنك لسداد المبلغ المتبقى لتجنب اى اجراءات قانونية يمكن اتخاذها ضد صديقك
واليك نص قانون المرافعات المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (296) :
الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه.
المادة (297) :
يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.
المادة (298) :
لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي: (1) إن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وإن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها. (2) إن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً. (3) إن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته. (4) إن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها.