عندي قرض بقيمة ٨٠ الف درهم والمتبقي ٧٤ الف صار ...

 

في حالة عدم السداد الكامل للقرض فانه عليك 

التواصل مع البنك والتفاوض: عادةً يقوم البنك بمحاولة التواصل مع المقترض لإيجاد حل، مثل إعادة جدولة القرض أو توفير تسهيلات للدفع.

 

 

 الإجراءات القانونيةالتي يتخذها البنك في حالة عدم السداد الكامل للقرض  إذا لم يتمكن المقترض من السداد أو لم يتم التوصل إلى تسوية، فإن البنك قد يلجأ إلى المحاكم. يمكن أن يتم رفع دعوى قضائية على المقترض لتحصيل الدين.

 

بخصوص  إجراءات التنفيذ: بناءً على قرار المحكمة، قد يتم فرض إجراءات تنفيذية مثل تجميد الحسابات البنكية، حجز الممتلكات، أو اقتطاع جزء من الراتب.

 

 

اما  العقوبات الجنائية: في بعض الحالات، وخاصة إذا كان القرض تجاريًا أو إذا تم تقديم شيكات بدون رصيد كضمان، قد يواجه المقترض تهمًا جنائية تتضمن الغرامات وربما السجن. في عام 2022، صدرت تعديلات على قانون الشيكات في الإمارات، حيث أصبح التركيز بشكل أكبر على الغرامات المالية بدلاً من السجن، إلا أن الشيكات بدون رصيد ما زالت تشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
فيما يخص الشيكات، تم تعديل قانون العقوبات الإماراتي في السنوات الأخيرة لتخفيف الأحكام الجنائية المتعلقة بالشيكات المرتجعة، وتم التركيز على الإجراءات المدنية بدلًا من العقوبات الجنائية.

 

المادة 401 من قانون العقوبات الإماراتي (القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987)، قبل التعديل، كانت تنص على معاقبة إصدار شيك بدون رصيد بعقوبة السجن أو الغرامة. ومع ذلك، في إطار الإصلاحات القانونية الأخيرة (خاصةً تلك التي دخلت حيز التنفيذ في بداية 2022)، أصبح التركيز على:

 

1. إصدار عقوبات إدارية بدلاً من السجن: مثل الغرامات المالية أو تجميد الحسابات البنكية.

 

 

2. إجراءات تنفيذية لتحصيل الدين: حيث يتم إعطاء الحق لصاحب الشيك في اللجوء إلى المحاكم لتنفيذ الحكم واسترداد المبلغ.

 

أما بالنسبة لعدم سداد القرض، فإن قانون المعاملات المدنية والتجارية يحدد الإجراءات المدنية التي يمكن للبنك اتخاذها لاسترداد القرض، مثل رفع دعوى قضائية أو طلب حجز على أصول المقترض.

 

الشيكات التي يتم إصدارها بدون رصيد لا تزال تُعَد جريمة، لكنها تخضع الآن لإجراءات أكثر مرونة لتخفيف العبء على النظام القضائي وتجنب العقوبات الجنائية في معظم الحالات، خاصةً تلك التي تتعلق بالأفراد العاديين وليست متعلقة بالغش أو النية السيئة.