إسأل محامي الآن
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
محامي
السلام عليكم أنا عندي موضفه هربت وبلغت عليها هروب...
السلام عليكم أنا عندي موضفه هربت وبلغت عليها هروب ولحين ليها شهر راتب وانا معنديش مشكلا ادفعو بس هيا بتطلبني براتب غير لي بلعقد العمل ولعمال حكمو براتب الي موجود بلعقد وستأنفت لحكم ولحسن للمحكمه بردو بتطالب براتب غير لي بلعقد ابغه استفسر هل لمحكمه راح تاخد بكلمها ولا بلعقد
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
وعليكم السلام،
وفقًا لقانون العمل الإماراتي الجديد (المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل)، يُعتبر عقد العمل الوثيقة الأساسية التي تُحدد حقوق والتزامات كل من صاحب العمل والعامل. يجب أن يكون عقد العمل مكتوبًا ويُحدد بوضوح شروط العمل، بما في ذلك الراتب المتفق عليه بين الطرفين.
في حالة نشوء نزاع حول الراتب، فإن المحكمة العمالية ستنظر أولاً في بنود عقد العمل الموقع بين الطرفين. إذا كان العقد ينص بوضوح على مبلغ الراتب، فإن هذا المبلغ هو المعتمد قانونيًا. ومع ذلك، إذا كانت الموظفة تُطالب براتب أعلى بناءً على أسباب مثل أداء مهام إضافية أو زيادة في نطاق العمل دون تعديل رسمي في العقد، فقد تنظر المحكمة في هذه المطالبات إذا كانت مدعومة بأدلة كافية.
بالإضافة إلى ذلك، يُلزم القانون صاحب العمل بدفع الرواتب في مواعيدها المحددة وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، كما يحظر التمييز بين الموظفين على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو أي اعتبارات أخرى.
فيما يتعلق بإجراءات حل النزاعات العمالية، يُنصح بالتفاوض المباشر مع الموظفة أولاً. إذا لم يتم التوصل إلى حل، يمكن اللجوء إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين للوساطة. وفي حال استمرار النزاع، يمكن رفع القضية إلى المحكمة العمالية المختصة.
بناءً على ما سبق، من المرجح أن تأخذ المحكمة بعين الاعتبار بنود عقد العمل الموقع بينكما كأساس لقرارها. ومع ذلك، قد تنظر المحكمة في أي مطالبات إضافية من الموظفة إذا كانت مدعومة بأدلة تثبت استحقاقها لراتب أعلى من المتفق عليه في العقد.
وفقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، يُعرَّف "الأجر" في المادة (1) على النحو التالي:
"الأجر: الأجر الأساسي، مُضافًا إليه البدلات النقدية والمزايا العينية التي تتقرر للعامل بموجب عقد العمل أو هذا المرسوم بقانون، وقد تشمل:
1. الميزات العينية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل أو ما يقابلها نقدًا، إذا كانت مقررة كجزء من الأجر في عقد العمل أو نظام المنشأة.
2. البدلات التي يستحقها العامل لقاء جهد يبذله، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو أية أسباب أخرى.
3. البدلات التي تُمنح لمواجهة غلاء المعيشة.
4. نسبة مئوية من المبيعات، أو نسبة مئوية من الأرباح التي تُدفع مقابل ما يقوم بتسويقه العامل أو إنتاجه أو تحصيله."
بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة (15) من نفس القانون على ما يلي:
"1. يلتزم صاحب العمل بما يأتي:
a. دفع الأجر للعامل في مواعيد استحقاقه وفقًا للقواعد والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.
b. عدم إجبار العامل على شراء منتجات أو سلع أو خدمات من صاحب العمل أو من غيره.
c. عدم نقل العامل من مكان عمله إلى آخر يقتضي تغيير محل إقامته، إلا بموافقته الخطية، أو في حالات الضرورة التي تقتضيها ظروف العمل، وبشرط تحمل صاحب العمل تكاليف الانتقال أو توفير وسائل النقل المناسبة."
هذه المواد تُحدد بوضوح تعريف الأجر ومكوناته، بالإضافة إلى التزامات صاحب العمل فيما يتعلق بدفع الأجور. يجب أن يتوافق الأجر المدفوع مع ما هو منصوص عليه في عقد العمل، وأي تغيير في الأجر يجب أن يتم بالاتفاق بين الطرفين.
إسأل محامي
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود
